الخبير السوري:
بينت مصادر المؤسسة العامة للإسكان أن قيمة العقود المتعاقد على تنفيذها وصلت إلى حوالي 70 مليار ليرة، بعدد مساكن بلغ 26 ألف مسكن لجميع أنواع السكن ونسبة تنفيذ وصلت إلى 91% من خطتها، وأنها مستمرة بتمويل مشاريعها وفق برامج التمويل المقررة للتأثير في السوق العقارية من خلال تخصيص وحدات عقارية للمواطنين المكتتبين على مشاريعها (شبابي وعمالي وادخار ومنذرين بالهدم)، ومستمرة في عملها في محافظات (دمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب) حيث تم رفع قيمة اعتمادات المؤسسة للعام الحالي إلى 33 مليار ليرة بزيادة 9 مليارات عن العام السابق، وتم توزيع 13 ملياراً منها على الموازنة الاستثمارية، و6 مليارات لمشاريع سكن الادخار و14 ملياراً لمشاريع السكن الشعبي (الاجتماعي)، وتعمل المؤسسة على حث المكتتبين بشتى الوسائل الإعلانية الالكترونية للالتزام بحصتهم من التمويل، كي لا تطبق عليهم القوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، الناظم لعملها والتي توجب على المؤسسة إلغاء اكتتاب أو تخصيص كل من خالف شروط التسديد، علماً بأن كافة مشاريع المؤسسة يجري تمويلها بشكل جيد في ظل الوضع المالي للمؤسسة حالياً.
وفي السياق ذاته ونظراً للظروف الراهنة وتأخر الكثير من المكتتبين عن تسديد أقساطهم صدرت عدة مراسيم تشريعية أعفت المكتتبين من كافة مشاريع المؤسسة المخصصين والمستفيدين، من مدد وغرامات التأخير، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 7، الذي أعطى مهلة ثلاثة أشهر لتسديد هذه الأقساط، مع غراماتها بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والإسكان تاريخ 1-3- 2018، الذي منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31/5/2018، لتسديد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية المتأخرة مع غراماتها.
واعتبرت المؤسسة أن عملها لا يخرج عن سياق التدخل الإيجابي في السوق بشكل أو بآخر، وأن حصتها من خطة قطاع الإسكان في سورية هي بحدود 7 إلى 8 % من أصل 10% المحددة للقطاع العام، مقابل 12% للقطاع التعاوني، و78% للقطاع الخاص، وبالتالي فإن هذه النسبة هي بالنهاية تدخل حكومي مباشر لتأمين السكن بشروط ميسرة، ومواصفات جيدة تتوافق مع مفهوم الإسكان الاجتماعي، وأنه عندما يتم إطلاق أي مشروع تتم دراسة مشروع التمويل الذي يعتمد على المكتتبين من خلال الدفعات النقدية والأقساط الشهرية خلال فترة الاكتتاب لحين التخصيص وإبرام عقد الوحدة الإدارية، إضافة للتمويل من صندوق الدين العام، فمشروع السكن الشبابي يمول بنسبة 30% من التكلفة السنوية للمشروع من صندوق الدين العام من دون فائدة ترصد اعتماداتها في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة وتمويل بقروض، وأن برنامج التمويل يبقى متوازناً في حال التزام المكتتبين وصندوق الدين العام كل بنسبته، وتقوم المؤسسة بمتابعة تسديدات المكتتبين من خلال مديرية الحسابات وأقسام المؤسسة في الفروع.
وتتابع المؤسسة اجتماعاتها الدورية للجنة السيولة وذلك لمناقشة ودراسة الواقع المالي والسيولة للمؤسسة، ومع فريق عمل جامعة دمشق (الجهة المنفذة لمشروع أتمتة أعمال المؤسسة) ممثلين عن مكتب ممارسة المهنة – قسم الحواسب والأتمتة في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة دمشق، لتتبع تنفيذ بنود العقد المبرم مع الجامعة وعرض المشكلات والملاحظات المقدمة من المديريات التي تعوق استثمار البرامج بالشكل الأمثل وسبل معالجتها.
وتقوم المؤسسة بإدارة شؤون الزبائن لديها من خلال تنظيم وتوثيق عمليات الاكتتاب والتخمين، والتخصيص، وإبرام العقود، وتسليم المساكن، وكذلك عمليات التنازل عن المساكن الاجتماعية للغير، سواء حصل التنازل في مرحلة الاكتتاب أم التخصيص أم الاستفادة، وكذلك تنظيم عمليات استيفاء قيم المساكن من المستفيدين الذين يسددون قيمة هذه المساكن على شكل أقساط شهرية تصل حتى (300 قسط بفائدة 5%) أو على شكل دفعات نقدية، وكذلك تقوم المؤسسة بتوثيق كافة بيانات ملكية المساكن والمقاسم المبيعة – في سجلات خاصة – وتقوم بتوثيق وتسجيل ما يجري عليها من عمليات تصرف، وتقوم بتزويد المواطنين بناءً على طلبهم ببيانات ملكية وبيانات عن الاستفادة وبيانات فنية ومخططات عن مساكنهم أو مقاسمهم.
التعليقات مغلقة.