الحكومة تدرس استثمارأنفاق الغوطة..واجتماع “مواكبة اللحظة” برئاسة المهندس خميس يرسم خارطة استدراك متكاملة الأبعاد..

الخبير السوري:

رسم اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ، الخطوات العملية والإجراءات التنفيذية لإعادة بناء وإعمار الغوطة الشرقية من خلال عدة محاور،  تبدأ بفتح الطرقات الرئيسية، ومعالجة واقع الأبنية الآيلة للسقوط، وإزالة مناطق المخالفات السكنية ، ومعالجة واقع الأنفاق والنظر بإمكانية إعادة استثمارها ، والحفاظ على الإرث الاقتصادي والحضاري الموجود لجهة الصناعات الغذائية والتحويلية والأخشاب والمفروشات وحماية الغطاء النباتي وتعزيز المناطق الخضراء.

وركزت الإجراءات على تحديد هوية الغوطة العمرانية ، من خلال إعادة تقييم المخططات التنظيمية والعمرانية لكل مناطق الغوطة ، بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وبما يتوافق مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تعمل على التوسع بشكل شاقولي في البناء والمحافظة على الهوية الزراعية للغوطة.

إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الصناعات والحرف التقليدية التاريخية في الغوطة ، من خلال تنظيم هذه الحرف في مناطق حرفية مخصصة لهذا الأمر، إضافة إلى إعادة النظر وتقييم المخططات التنظيمية بما يحافظ على المساحات الخضراء الزراعية ، ويذهب باتجاه التوسيع الشاقولي من جهة خلق فرص تنموية، مع الإشارة إلى أن الغوطة كانت تحوي  قبل الحرب 300 ألف عامل باختصاصات حرفية عديدة.

وتم خلال الاجتماع الطلب من محافظة ريف دمشق تقييم واقع الصالات والورشات والمصانع المتوضعة على طرفي الطريق الدولي من حرستا وبمحاذاة الغوطة . وتحديد المتوقف عن العمل والمتضرر منها بشكل جزئي والمدمر كلياً ، ووضع رؤية لمعالجة واقع هذه المنشآت لتكون في الإطار التنموي الصحيح، إضافة إلى إعداد دراسة لمدخل دمشق الشمالي تراعي ما خلفته الحرب من أضرار.

وتقرر خلال الاجتماع تكليف شركات الإنشاءات العامة بالبدء بفتح الطرق الرئيسية في كامل الغوطة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع محافظة ريف دمشق وفق إطار زمني محدد وبرنامج تتبع مستمر، مع إدراج شرط ضمن العقود المبرمة لذلك لتوثيق واقع الطرقات قبل البدء بفتحها وبعد الانتهاء منها .

وفيما يخص الأبنية المتضررة بفعل الإرهاب ، قرر المجتمعون دارسة السلامة الإنشائية للمباني لتحديد الأبنية الآيلة للسقوط لإزالتها مباشرة ، و بشكل يراعي خصوصية كل مبنى ، إضافة إلى تحديد الأبنية السليمة التي تعرضت للضرر للبدء في إعادة تأهيلها وذلك بالتعاون بين لجان السلامة الإنشائية والخدمات الفنية بمحافظة ريف دمشق .

وفيما يتعلق بالأنفاق التي خلفها الإرهاب في الغوطة وجوبر قرر المجتمعون إجراء دراسة عن شبكة الأنفاق الموجودة في الغوطة الشرقية كاملة ، مع إحداثياتها وأبعادها ومواصفاتها وطريقة المعالجة والكشف على الإنفاق المخفية وتحديدها وفق خرائط دقيقة وتوصيفها ، وإجراء الرفع الطبوغرافي لها والقراءة الالكترونية للخرائط ، ووضع رؤية لمعالجة واقع كل نفق لجهة والاستفادة منها في البنى التحتية وحتى امكانية استثمارها ، مع الإشارة إلى أنه تم إجراء التوصيف الطبوغرافي ل16700 متر  من الانفاق  12300 متر منها في جوبر.

وحول مناطق المخالفات السكنية قرر الاجتماع معالجة واقع جميع المخالفات السكنية في الغوطة بشكل يتوافق مع الأنظمة والقوانين و بما يحافظ على هوية الغوطة الزراعية والحرفية إضافة الى مناطق جوبر والقابون بدمشق وفق برنامج زمني محدد .

وتم خلال الاجتماع مناقشة التخطيط الإقليمي للغوطة الشرقية وكيفية الموائمة بينه وبين المخططات التنظيمية المحلية وفق رؤية حديثة تؤمن تنمية عمرانية لهذه المنطقة وتكون حافز لتنشيط الحياة الاقتصادية فيها.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان و الإدارة المحلية و البيئة ومحافظا دمشق وريف دمشق ومعاون وزير الأشغال العامة ومدير عام مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومديرو إدارة المساحة والمهندسين ومؤسسة معامل الدفاع ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية والمديرون المعنيون بمحافظتي دمشق وريف دمشق .

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات لإعادة إعمار الغوطة بشرياً وتنموياً وعمرانياً بدأت من محافظة ريف دمشق واستمرت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

و استكمالا للخطوات التي اتخذتها الحكومة لإعادة بناء الغوطة  الشرقية في محافظة ريف دمشق ومناطق جوبر وبرزة والقابون في دمشق ، عمرانياً وتنظيمياً وتنموياً وخدمياً ، وذلك بعد تحريرها من الإرهاب على يد بواسل الجيش العربي السوري .