وزيران يشرحان تفاصيل قانون عصري ..تنظيم العشوائيات السكنية و إعمار المناطق المدمّرة

خاص – الخبير السوري:

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون رقم 10 لعام لعام 2018  الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وهو مكرمة تتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة بفعل الإرهاب.

وبين الوزير مخلوف أن القانون فرصة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي الى حين تسليمهم السكن البديل.

واعتبر الوزير مخلوف أن القانون يحافظ على حقوق كامل المالكين والشاغلين وفق برامج زمنية، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين. وأوضح الوزير مخلوف أنه يتم تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم بعد تقدير قيمتها وإعداد دراسات فنية تأخذ بعين الاعتبار وجود الخدمات فيها، إضافة إلى مراعاة إحداث النظم العمرانية، حيث يتم إحداث صندوق خاص لتمويل نفقات كل منطقة تنظيمية وإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الحصص السهمية على أصحاب العقارات وتهيئة الأرض للبناء التي يحددها أصحاب الحقوق بأسهم توازي المقاسم.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن القانون يعطي إمكانية توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وهي : التخصص بالمقاسم، المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والبيع بالمزاد العلني. ونوه وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوحدة الإدارية تقوم بتأمين السكن ودفع الأجارات بما يعادل 5 بالمئة من قيمة العقار المشغول، ويتم خلال أربع سنوات إنجاز السكن البديل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستحقين .

بدوره بين وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هذا القانون فرصة كبيرة واستكمال لبنية التشريعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، كما أنه يمكن مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية.

واعتبر الوزير عرنوس أن هذا القانون خير حافظ لحقوق المالكين والمستأجرين خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، كما أنه يساهم بالإسراع بمرحلة إعادة التعافي لجميع المحافظات السورية وإعادة الإعمار المناطق المتضررة بفعل الإرهاب .

وأكد الوزير عرنوس أن مدى القانون يشمل المخططات التنظيمي لمراكز المدن والمحافظات، ويأتي ضمن