الخبير السوري:
في آخر ندوة تخصصية عن الاصلاح الضريبي في سورية والتي عقدت بحضور رئيس الحكومة كان الهدف منها الوصول إلى شبه توافق حول الصيغة التي يجب أن يتضمنها قانون الضرائب في سورية والتي
تحاول وزارة المالية منذ أكثر من سنة تعديله من خلال تشكيل لجنة خاصة لذلك ضمت أهل الخبرة والاختصاص في الوزارة وخارجها إلا أن أيّا من تلك النتائج لم تثمر حتى تاريخه حتى بات الحديث عن الاصلاح الضريبي مجرد محاولات نتمنى ونأمل أن يكتب لها النجاح في القريب العاجل.
فالحديث اليوم عن اصلاح ضريبي ودور الضريبة في التنمية يحتاج ببساطة إلى وجود أرضية صلبة وقواعد ومرتكزات متينة لتحقيق العدالة الضريبية وبالطبع هذا لا يمكن أن يتحقق دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة جهاز التحصيل الضريبي .
فعندما يذكر مدير مالية دمشق التي تعد أكبر محصل للإيرادات على مستوى الماليات في القطر أن هناك زيادة في نسبة تحصيلات الضرائب في دمشق بنحو 80 بالمئة لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي وهذه النسبة بالتأكيد وبحسب كلامه ستصبح 100% معنى ذلك أن نسبة التحصيلات زادت نتيجة تغيير في السياسة الضريبية أو اعتماد أساليب جديدة لتحصيل حقوق الخزينة التي تراجعت بشكل كبير خلال سنوات الحرب لأسباب عديدة بعضها منطقي والبعض الآخر ليس له أي مبرر.
بالمقابل فإن حجم التهرب الضريبي كبير جدا وهذا ما تم ذكره في الندوة الضريبية وأمام حضور رسمي حيث تم تقديره بـ 400 مليار ليرة أكثر من 70 % منه لكبار المكلفين فهذا مؤشر خطير على حجم الفساد في القطاع الضريبي الذي يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد وعلى عملية التنمية بشكل عام والحلقة الأضعف ألا وهي المستهلك.
مصادر في وزارة المالية قالت : إن ملف الضرائب يحتاج لرؤية واضحة تصوب المسار المنحرف نتيجة التدخل الكبير للعامل البشري ولا سيما من جهة التلاعب باحتساب الضريبة على المكلفين والأهم الشفافية بطرح قيمة التهرب الضريبي التي لا تزال دوائرنا المالية تخاف مجرد الحديث عنه.
وتضيف المصادر أن عمل اللجنة ما زال قائما لحين الوصول إلى التعديلات التي من شأنها الوصول لنظام ضريبي أقرب إلى العدالة مستفيدة من تجارب الدول المجاورة، مشيرة إلى أن كل ما نحتاجه المصداقية بين المكلفين والدوائر المالية للحد من التهرب الضريبي وثقافة دفع الضريبة كأداة تنموية واجتماعية ستنعكس بصورة إيجابية على جميع الخدمات التي تهم المواطن.
الدكتور ابراهيم العدي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال «للثورة» إن الوزارات المتعاقبة عجزت عن اصلاح القانون الضريبي الذي وضع في العام 1949 حيث ما زال عمل اللجنة الحالية خلال عامها الأول هو مجرد الاطلاع على تجارب بعض الدول، موضحا أن ما نحتاجه هو قوانين ذكية تحل المشاكل المستعصية في النظام الضريبي في سورية وتخفف العلاقة ما بين المواطن ومراقب الدخل، كاشفاً أن القانون الضريبي الحالي غير عادل ويحتاج لإجراءات تنفيذية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأفاد العدي أن وزارة المالية منذ عام 1949 تطرح شعارات ضريبية غير قابلة للقياس، «فأصلا لا نستطيع الآن أن نحارب بسيف عنترة»، فالقانون الضريبي المطبق حاليا بلغ سن الـ 69 وهو استنساخ للمرسوم 85 لعام 1949 الذي يمثل القانون الضريبي الحالي، فلا اصلاح قبل اصلاح القانون الضريبي الحالي الذي هو ترجمة للقانون الفرنسي الذي كان مطبقا عام 1932، وهذا ما عجزت عنه الوزارات المتعاقبة عن تعديله بسبب قوة المستفيدين من ضعف وتقادم القانون الضريبي.
وعن الحل للوصول إلى نظام ضريبي عادل قال العدي قد يكون الغاء القانون الضريبي الحالي احد عناصر الحل والبديل هو قانون ضريبة الإيراد العام الذي صدر عام 1961.
بالمحصلة فإن أي اصلاح ضريبي في سورية يجب أن ينطلق من التوجه نحو أثرياء الحرب وما قبل الحرب وإدخالهم على خط دفع الضريبة خاصة أن هناك من دفع الضريبة الأغلى والأثمن ألا وهي الدم لحماية الوطن فهل سيصل القانون الجديد إلى تعديلات حقيقية لنظام ضريبي عادل ؟!
التعليقات مغلقة.