أكدت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي أن خطة العمل الخاصة بتنفيذ تعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات دمشق وريفها والسويداء واللاذقية وطرطوس جاهزة، ولكن ونتيجة حدوث انزياح في الجدول الزمني لعملية التعداد ولأسباب أخرى لوجستية تتعلق بتوفير العدادين الذين يشكل الطلاب والمدرسون القسم الأكبر منهم على مستوى المحافظات فقد تم الطلب من رئاسة مجلس الوزراء إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة لعام 2018 وإضافة عدد من المحافظات الأخرى، وهذا ما كان، حيث تمت الموافقة على إجراء المسح خلال هذا العام الحالي مع إضافة ثلاث محافظات جديدة هي حمص وحماة وحلب.
المؤشرات الكمية والنوعية
وبينت عقيلي أن برنامج تعداد المشروعات يهدف بشكل أساسي إلى رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الايجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له، كل ذلك ـ والكلام لعقيلي ـ عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الجهات المعنية.
على منحى آخر أشارت عقيلي إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تحقيق المهام المناطة بها بما يتناسب مع عمل قطاع المشروعات لاسيما في الظروف التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في سورية إضافةً إلى التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجهة وضع إطار تعاوني بما يخدم عملية تطوير هذه المشروعات.
تحقيق التكامل في العمل
وعليه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعريف بأهمية الملكية التجارية والصناعية وكيفية إدارة أصولها واستثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الإبداع والاختراع لدى رواد الأعمال ذوي الأفكار الإبداعية وتعريفهم بمزايا تسجيل هذه الاختراعات وآلية التسجيل ودعم ورعاية المبدعين والمخترعين والراغبين بتحويل أفكارهم إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير الإطار المساعد لتحويل الإبداعات والاختراعات ذات الجدوى الاقتصادية إلى فرص استثمارية والترويج لها ,وكذلك إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز الأعمال والمؤسسات السوري بهدف تأطير كافة مجالات التعاون الممكنة ضمن الطرفين لتحقيق التكامل في العمل كون الجهتين تعملان على تقديم الدعم المباشر لهذا القطاع والتي سيتم توقيعها قريباً حيث ستتضمن نشاطات وخدمات تقدم لرواد الأعمال بالإضافة لتقديم دراسة تخص حاضنات الأعمال التي يمكن أن تنشئها الهيئة, وضمن الإطار التعاوني مع الجهات المعنية.
دعم المشروعات
تتابع -عقيلي- تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمحورت حول التعاون في مجالات التدريب المختلفة وذلك تحقيقاً لأهداف برامج تنمية ودعم المشروعات والتي ستوقع قريباً بحيث تجسد العمل المشترك لتقديم بعض خدمات الدعم للمشروعات.
مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى أن الهيئة عملت على إعداد دراسات حول الحاجات الأساسية التي تتطلبها عمليات الدعم ومنها التمويل لإنشاء المشروعات وإعادة تأهيل المشروعات المتضررة وبهذا الخصوص قامت الهيئة بوضع مقترح لآليتين الأولى لتمويل هذه المشروعات «إقراض» يتم الاتفاق عليها تتضمن تفاصيل عملية التمويل ومحددات اختيار وتحديد القطاعات المستهدفة بالتمويل والدعم على أن يتم بعد ذلك إنجاز الإجراءات لعملية التنفيذ.
الدليل التعريفي
أما الآلية الثانية الخاصة بدعم المشروعات فتتضمن تقديم حزمة من خدمات الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية القائمة والمتضررة أو الجديدة في مختلف القطاعات بالشكل التي تكون متوافقة فيه مع محددات التعريف المعتمد لهذه المشروعات والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء والدليل التعريفي للمشروعات الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
تسهيلات إدارية وتمويلية
ونوهت عقيلي إلى أن مشروع تعداد المشروعات يأتي بعد إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدليل التعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرنامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية.
التعليقات مغلقة.