35.45 مليار كتلة الزيادة على الرواتب والأجور في موازنة 2018 …عام تنموي جديد و “الإنتاج” عنوان سنة التعافي الأولى

دمشق – الخبير السوري

بدأت الحكومة بإعداد الدفاتر المالية لعام 2018، مستجمعة خطط ورؤى وزاراتها تجاه المرحلة القادمة ضمن سياق رؤية تنموية قوامها التكامل وعنوانها الإنتاج، واعدة بسيولة مالية توظف لصالح الاستثمار وفقاً للأولويات، إذ بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الأولوية هي استكمال إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب وفق الأولويات، موضحا خلال ترأسه أمس للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن جميع الجهات العامة أعدت الموازنة على مدى أربعة أشهر عمل، والعنوان الأبرز هو الإنتاج بعد تأمين متطلبات صمود الدولة والجيش، مشيراً أن كل وزارة وضعت عناوين رئيسية تخدم العملية التنموية انطلاقا من أولويات عملها.

شعار

بدأ المجلس اليوم بمناقشة خطط عدد من الوزارات واعتماداتها الاستثمارية من موازنة العام 2018، على أن تستكمل مناقشة خطط باقي الوزارات وموازنتها للعام القادم. إذ بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية نوعية لتطوير الموازنة العامة للدولة للعام 2018، والشعار الأساسي بالموازنة هو العمل انطلاقا من المتغيرات، وأهمها الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن، الأمر الذي يحملنا مسؤولية ليكون عملنا نوعي يخدم أولويات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار صمود الدولة السورية.

زيادة

وقدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 عن عام 2017 الأمر، الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور حوالي 8% في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى، وبلغت الزيادة في الرواتب والأجور حوالي 35.45 مليار عن العام 2017. كما قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2017 في جميع المجالات الخدمية والتنموية حسب الاعتماد النهائي لكل وزارة، ونسب الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات حتى منتصف العام الجاري، حيث نال قطاع الخدمات “ماء وكهرباء” الحصة الأكبر، وبلغت نسبة الإنفاق إلى الاعتماد النهائي حوالي 85%، موضحا أن الصعوبات التي أدت لانخفاض نسب التنفيذ هي الكلفة التقديرية للمشاريع والعقوبات الاقتصادية وعدم كفاية الإيرادات. وفي معرض رده على مداخلات الحضور بين رئيس مجلس الوزراء أن دعم الإنتاج متعلق بعمل جميع الجهات فالمبالغ المقدمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الخاصة مثل فضلون والكلاسة وغيرها ومد خط كهرباء في حلب لتغذية المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وإحداث 13 منطقة حرفية في المحافظات هو عمل إنتاجي بالنهاية.

استقرار

وعلى ضوء مناقشة المجلس للخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام القادم واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة، قدرت حاجة الوزارة لانجاز الخطة بحوالي 45 مليار ليرة وتمت الموافقة على المبلغ لمؤسسات النقل والتوريد والتوزيع ومركز بحوث الطاقة، وتتضمن الخطة تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين، وتأمين حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي ومشاريع الطاقات التقليدية التي تعمل على الغاز والفيول أو التي تعمل على الطاقات المتجددة سواء أكانت، شمسية أو ريحية. وفي هذا السياق اعتبر رئيس الحكومة أن هذا القطاع يحتل أولولة في عمل الحكومة لأن استقراره يحقق تنمية واستقرار اجتماعي واستمرار المشاريع، موضحا أهمية أن تكون الاعتمادات الأكبر مخصصة للصيانات “مشاريع توليد قائمة حاليا واستكمال المشاريع الجديدة” وإصلاح قطاع القراءة الآلية وأتمتة العدادات ووضع رؤية، لذلك إضافة إلى تخصيص مبلغ لترويج الطاقات المتجددة، ووجه بتأمين المبالغ التي يستحق دفعها لإعادة تأهيل محطة توليد حلب والمقدرة بـ 12 مليار ليرة.

توفير

وناقش المجلس خطة وزارة النفط والثروة المعدنية واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم وحاجتها لانجاز المشاريع وتأهيل المنشات والآبار وتأمين المشتقات النفطية، إذ تندرج الخطة ضمن رؤية الوزارة الكاملة لزيادة آليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير والمشاريع المستقبلية له، وفي الثروات المعدنية المتعلقة بالمؤسسة العامة للجولوجيا. وهنا المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لرصد المبالغ اللازمة لعملية إصلاح وتأهيل البنى التحتية والتجديد في قطاع النفط والثروة المعدنية، منوهاً إلى أهمية إنجاز مشروع النقل السككي في حسياء الذي سيعمل على نقل الفوسفات ويوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.

توسع

وفي إطار مناقشة المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتماداتها من موازنة العام القادم من جهة الصوامع والمخابز والمراكز التنموية، تمت الإشارة إلى تخصيص اعتماد لصومعتي اللاذقية وطرطوس، والتوسع في بناء الأفران، وإعادة تأهيل كافة الأفران المتضررة نتيجة الإرهاب، إضافة إلى أتمتة أعمال كافة الشركات والمؤسسات والإدارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل خلال النصف الأول من عام 2018 مؤتمتا بشكل كامل وسيتم بناء مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس.

إعادة إقلاع

وتضمنت خطة وزارة الزراعة والإصلاح التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر ومؤسسة الدواجن، بالإضافة إلى دعم البحوث العلمية والزراعية وإنتاج العواس، وإعادة تأهيل بعض المقرات والمباني وإطلاق مشروع النحل والحرير، والبدء بمشروع إعادة إحياء الشرانق، ومشروع تأهيل الغابات وزيادة الطاقات الإنتاجية للغراس الحراجية لترميم الغابات، إلى جانب إعادة إقلاع العمل بمشروع الري الحديث وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية على المستوى الحقلي من خلال استخدام تقنيات الري الحديث، واستكمال إنشاء مركز تدريب وتقديم الدعم لمنشأة طرطوس للدواجن بمستلزمات عمل (الآلات)، ودعم منشأة دواجن صيدنايا واستكمال مشاريع إكثار البذار الذي يوفر سنويا 3 مليار ليرة سورية، وبناء ثانوية زراعية في جبلة وانجاز مخبر للتربة.

وحول إستراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي أوضح المهندس خميس أن الإستراتيجية الزراعية تتضمن زراعة كل متر مربع في سورية، ومواكبة انتصارات الجيش من خلال زراعة جميع المناطق المحررة من الإرهاب، وسيتم تقديم ما يلزم للوزارة لانجاز خطتها، موضحا أن خطة ترميم الثروة الحيوانية تتضمن مضاعفة القطيع، مشيراً إلى وجوب وضع خطة باتجاه زيادة المسطحات المائية المنتجة للأسماك، وإعداد خطة لإنشاء مداجن في كل منطقة بسورية أو دعم المداجن الموجودة لتغطية حاجة القطر ومنافسة الأسواق الخارجية، والانتقال للتصدير، ومهما كان المبلغ الذي تحتاجه للوزارة لدعم الثروة الحيوانية والتحول للري الحديث وإنشاء مصانع لمستلزمات هذا الري، فالحكومة مستعدة لدفعه إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج، واستيراد الجرارات والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي، ووضع رؤية شاملة.

إدراج

كما ناقش المجلس خطة وزارة الموارد المائية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي شملت التوسع بمشاريع مياه الشرب والري والسدات المائية، وتضمنت إرواء 42 قرية في الشيخ بدر بطرطوس، وتحسين الواقع المائي في محافظات اللاذقية والسويداء من خلال حفر المزيد من الآبار، وربطها بمناطق تغذيتها، إضافة إلى إطلاق خطة لمشاريع ومحطات الصرف الصحي في جميع المحافظات وسيتم العمل على تحسين واقع سد الدريكيش. وهنا أوضح المهندس خميس أن العام 2017 شهد عملا كبيرا في مجال الموارد المائية وبناء عليه طلبت الوزارة في موازنة العام القادم زيادة 30% عن العام الجاري، وسيتم التركيز على إدراج مشاريع اللاذقية والسويداء وطرطوس، موضحا أنه يتم تنفيذ 16 سدة مائية في حماة والساحل السوري منها 8 في طرطوس بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ سدود ضخمة أيضا.

حوض عائم

كما ناقش المجلس خطة وزارة النقل الاستثمارية من موازنة العام القادم والتي تتضمن زيادة في الشبكات الطرقية التي تحتاج إلى تأهيل مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى التوسع بأعمال الصيانة نتيجة تحرير المناطق، ودخول مسافات جديدة وزيادة الحمولات المحورية الزائدة العام القادم، إضافة إلى المشاريع في مجال الطيران وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات، وفي مجال النقل البحري تتضمن الخطة تشغيل كافة قطاعات الأسطول السوري، وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن والتوسع بأعمال النقل السككي. وحول رؤية الحكومة لقطاع النقل لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع شهد نقلة نوعية بكل مكوناته وخاصة النقل الجوي، حيث بلغت عائدات إحدى الطائرات الجديدة خلال تسعة أشهر 7 مليون دولار وسيتم التركز خلال العام القادم على النقل السككي.

رؤية متكاملة

وناقش المجلس خطة وزارة الاتصالات والتقانة واعتماداتها الاستثمارية من موازنة العام القادم، إضافة إلى الإنفاق الاستثماري للنصف الأول من العام الجاري، وتتضمن الخطة مشروع التوقيع الرقمي وتفعيل مركز البيانات للجمعية العلمية السورية. وقد أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وجميع الخدمات الإلكترونية والعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية، موضحا أن الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة كأي مشروع استراتيجي هام في ظل خطة العمل بالسياسة النقدية، ووفق الهدف الذي نريده وإعطاء هذا الموضوع الأولوية في العمل ووضع رؤية متكاملة له.

مفتوحة

ودرس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خطة وزارة الصناعة واعتماداتها الاستثمارية للعام 2018 وتتضمن تطوير معمل حديد حماة ومشروع إنتاج السيرومات بالساحل واستكمال مشروع معمل زجاج الفلوت، ومشروع معمل كونسروة في الغاب، ومشروع معمل لصهر البازلت وإنشاء معمل لإنتاج الخميرة. وحول خطة وزارة الصناعة أوضح المهندس خميس أن الموازنة مفتوحة للوزارة الصناعة مهما بلغت التكلفة، والحكومة جاهزة لتمويل كافة المشاريع التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إنشاء معامل أو ترميم أخرى، أو استكمال مشاريع توقفت خلال سنوات الحرب، شرط أن تحقق هذه المعامل الجدوى الاقتصادية المثلى، حتى لو وصل المبلغ إلى 300 مليار ليرة سورية.

تأهيل وتزويد

وناقش المجلس خطة وزارة التربية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن ترميم المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيلها وتزويدها بجميع المستلزمات إضافة إلى العمل على مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتأمين مزود إنترنت تربوي في العام القادم. كما ناقش المجلس خطة وزارة الداخلية وموازنتها الاستثمارية للعام القادم التي تسعى إلى فرض النظام العام وتأمين الطمأنينة للمواطنين، وتتضمن تأمين السكن الوظيفي كونه جزء من استعدادات وجاهزية الوزارة للقيام بواجبها على ارض الوطن، واستكمال تنفيذ مدرسة الشرطة، وشراء رادارات وأجهزة إنذار وتجهيزات طبية لمشفى الشرطة وبناء مركز معلوماتي معياري وانجاز مشروع بناء الأمانة السورية الواحدة وهو هام جدا على الصعيد الوطني ويوفر جهود على المواطنين والدولة ومشروع تحديث وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية.

“الصناعة” تنفرد بمبالغ مفتوحة..والنفط تعد بتسعة آبار جديدة العام القادم ..و”التجارة الداخلية” تضع خدمة الـGBS على سياراتها منعاً للتهريب

بدت نبرة الفريق الحكومي مرتفعة ومفعمة بالتفاؤل بعد هذا الاجتماع، لاسيما لجهة أن تحدث المرحلة القادمة فارقاً في المؤشرات التنموية، إذ -ووفقاً لما نقلوه- سيكون هناك توسع بعدد من المشاريع التنموية، خاصة وأن الحكومة أبدت استعدادها لضخ مبالغ مفتوحة السقف لصالح هذه المشاريع، والبداية مع وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو الذي أشار في تصريح صحفي عقب الاجتماع إلى تفرد وزارته عن غيرها من الوزارات بأن منحها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مبالغ مفتوحة من الاعتمادات رهنت لصالح المشاريع الصناعية، وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس استعداد الحكومة لتأمين أي مبلغ تطلبه “الصناعة” حتى لو تجاوز 300 مليار بشرط أن يوضع لخدمة عجلة الصناعة وبما يلبي السرعة في الأداء والجودة في النتائج, وبيّن الحمو أن الدعم الحكومي اللا محدود المقدم للوزارة سيرصد لإضافة وتطوير مشاريع جديدة في الـ2018 عبر الخطط الاستثمارية الموضوعة وضمن الواقع المتاح “لأن الخيال أحياناً لا يفيد” على -حد تعبيره -, وتنوي الوزارة التوسع بشكل أفقي خلال العام القادم في مشاريع صناعة الأدوية والزجاج والاسمنت في كل المحافظات إلى جانب ترميم وتطوير المنشآت عبر الخطط الإسعافية والاستثمارية.

طاقة واقتصاد

وظهرت نيّة الحكومة الصادقة لجهة الرغبة في الإنتاج والإقلاع بعجلته من خلال توجيهات المهندس خميس الذي أبدى استعداد لزيادة المبالغ المرصودة لكل وزارة في حال عدم كفايتها لإنجاز المشاريع المدرجة للعام القادم, حيث أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الاعتمادات التي وافقت عليها الحكومة لصالح “الكهرباء” بلغت 45 مليار قابلة للزيادة, مبيناً أن أهم خطط الوزارة المدرجة في الـ2018 تتجه نحو توليد الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، إضافة للإقلاع بإعادة المنظومة الكهربائية للمناطق التي حررها الجيش, مشيراً إلى الدراسات المتعلقة بالطاقة المتجددة التي ستنفذ العام القادم والمقدرة استطاعتها بـ20 ميغا واط في حال تأمين التمويل اللازم لها, وتطرق خربوطلي إلى العقود الموقعة مع إيران لتوريد وتركيب 5 مجموعات غازية بكلفة 60 مليار واستطاعة 125 ميغا بغية تأمين التغذية الكهربائية لمدينة حلب, في وقت قدمت الحكومة 12 مليار لتوريد أول مجموعة على أن تستكمل باقي التوريدات على مدى خمس سنوات.

آبار جديدة

و أكد وزير النفط المهندس علي غانم أن بدء عمليات إنتاج الغاز من حقول قارة تبدأ 1/4 /2018 , مشيراً إلى عمليات الحفر التي أقلعت الأسبوع الماضي في المنطقة والتي اعتبرها من المناطق المأمولة غازياً إذ تقدر استطاعتها الاحتياطية 20 مليار م3 إضافة لاستثمار بئرين غازيين خلال الفترة المقبلة, ووفي تصريح للإعلاميين أفاد غانم أن الاعتمادات المرصودة لخطة الوزارة للعام القادم بلغت 24,2 مليار ليرة, ستصرف لحفر9 آبار جديدة و23 ألف م طولي بالتالي وتأمل الوزارة إنتاج 19 مليون م3 من الغاز في العام المقبل, بالإضافة لزيادة عمليات الحفر للوصول إلى 70 ألف برميل, و5 مليون طن من الفوسفات.

اهتمام بالمعارض

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في تصريحه أن خطة الوزارة تجاوزت مليار ونصف، وتضمنت عدد من مشاريع تأهيل الرواد وأعمال الشباب بالاختصاصات المختلفة، وتشجيع الإبداع، إضافة لاستكمال مشاريع المنطقة الحرة ويلاء اهتمام أكبر لمدينة المعارض لتكون جاهزة لاستقبال كافة النشاطات.

تربية ومياه

بدوره وزير التربية الدكتور هزوان الوز أشار إلى زيادة 15% في الخطة الاستثمارية عن العام الماضي حيث بلغت الاعتمادات للعام القادم 28,3 مليار ليرة وهذه الزيادة جاءت – بحسب الوز –بالتوازي مع ترميم 1373 مدرسة من بينها 491 في مناطق محررة, موضحاً أن الوزارة تتجه لترميم 143 مدرسة في الجنوب الغربي للرقة, و84 مدرسة في حلب إلى جانب 200 مدرسة تمارس العملية التربوية في الريف الشرقي لحلب, أما أهم مشاريع الوزارة للعام القادم فهي حوسبة العمل الإداري ومشروع تأمين مزود خدمة إنترنت الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن التربية إلى المياه حيث بيّن وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن موافقة المجلس على خطة الوزارة لـ2018 والتي رصد لخدمتها 40.96 مليار ليرة بزيادة 13 مليار عن العام الفائت تصب في خانة إنجاز مشاريع الصرف الصحي واستكمال مشاريع السدّات المائية في كل المحافظات وإنجاز السدود واستصلاح الأراضي في المناطق المحررة مع التركيز على إيلاء اهتمام أكبر للمناطق التي تعاني من اختناقات مائية.

تكثيف الجهود

وانطلاقاً من أهمية الزراعة وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد 14,8 مليار ليرة كرقم أولي لخدمة القطاع, وأكد وزير الزراعة أحمد القادري رفع الاعتماد إلى 3 مليار ليبلغ الرقم 17,8 بعد نقاش المجلس, وبيّن الوزير أن خطة الوزارة لـ2018 تستمر في دعم القطاعات الإنتاجية لاسيما مؤسسة المباقر والدواجن والاسماك ومراكز إنتاج الغراس ناهيكم عن دعم قطاع الثروة الحيوانية وترميمه.

من جهة أخرى تم دراسة خطة وزارة النقل واستعراض ما تم إنجازه, واعتمد المجلس 31.7 مليار لصالح إنجاز خططها للعام القادم والتي تتجسد بحسب وزير النقل المهندس علي حمود نحو تطوير قطاع الطيران وإعادة تأهيل المطارات وأسطول النقل الجوي وتأمين طائرات إضافية, إضافة للوصول لتأمين تشغيل أكبر على كافة القطاعات وتأمين الزوارق لعمل السلطة البحرية وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن السورية الموجود في بلدان أخرى والتي يملكها القطاع الخاص, كما لحظت الوزارة في خطتها لعام 2018 ضرورة إيصال الطرق لكافة المواقع وصيانتها وإعادة تأهيل الجسور المدمرة.

بدورها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرحت مشاريعها للعام المقبل, لكن الوزير عبد الله الغربي لم يعط رقم بقيمة المبلغ المرصود للخطط الاستثمارية مكتفياً بالإضاءة الوافية عن مشاريع الوزارة ورغبتها في تأهيل صومعة اللاذقية وطرطوس وبناء واحدة جديدة حتى يتم تأمين اكبر احتياطي للقمح, والتوسع ببناء 12 فرن في كافة المحافظات وإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب, كما أدرجت الوزارة خطة متابعة أتمتة كل المؤسسات التابعة لها والوصول وضع gbsعلى السيارات والمطاحن والمخابز منعاً للتهريب كما سيتم بناء عدة مسالخ جديدة في دمشق وحمص وطرطوس ثم الانتقال لكاف المحافظات لتتم آلية الذبح ضمن المواصفات الفنية المطلوبة.

نجوى عيدة