ملف العملية الإنتاجية على طاولة البحث مجدداً.. الحكومة تمهد لإحياء قطاع النقل السككي والتدريب الإداري إلى “العناية المركزة”..

دمشق – الخبير السوري

حجز ملف دفع العملية الإنتاجية مكاناً له مجدداً على أجندة الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم ، نظراً لما تتطلبه مقتضيات المرحلة من تدعيم أسس الصناعة الوطنية عموماً، والنسيجية خصوصاً، ما حدى بمجلس الوزراء بتكليف وزارات الصناعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية، والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء.

أصداء

وعلى وقع أصداء إنجاز تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كم، كلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية، وأثنى المجلس على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة في المنطقة، ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى /20/ أيلول الجاري.

وفي سياق التشاركية الرامية لتصويب بوصلة القرارات الحكومية تجاه المواطن،  اعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة، والاتحادات المهنية من جهة أخرى، تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية.

مشاريع تشريعية

ولم تخل الجلسة من مناقشة بعض المشاريع التشريعية بما يتواءم ومتطلبات المرحلة، إذ ناقش المجلس مشروع قانون “صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل”، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء قرر المجلس إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجددا، وذلك ضمن إطار العمل على تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية التي تمثل الجهة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون التدريب والتأهيل وتطوير بناء القدرات البشرية وبغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية، من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.

وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وكافة الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31/12/2017، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، وذلك نظراً للظروف الحالية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية, ولتشجيع المكلفين على السداد.

تفقد

واطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة حمص في الأيام الماضية لتفقد سير العمل ونسب التنفيذ في المشروعات التي تم إطلاقها بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. وحدد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ / 25/ ألف ليرة سورية على مدار العام، نظراً لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات.

رؤية

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضا حول الرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي، موضحا أن الهيئة أنجزت دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق ودراسة هيكلية لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة والخارطة الوطنية للسكن العشوائي وخارطة التراث الطبيعي والثقافي والخارطة الصناعية والصحية والمواقع المقترحة للصناعات الدوائية.

وبين عرنوس أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري تتجلى في تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار في عملية البناء والإعمار، مشيرا إلى إجراءات المؤسسة العامة للإسكان في مجال تأمين السكن والتنمية الإدارية والاستثمار.