معد عيسى
تتقدم اسئلة الشارع على كل الاستراتيجيات التي ترسمها الجهات العامة لمعالجة المشاكل والاختناقات التي يتعرض لها الشارع، فهناك مواضيع لم تستطع الجهات المعنية من حلها كمشكلة ارتفاع الاسعار .
حديث الشارع يقوم على المقارنات والوقائع، فالاسعار ارتفعت هذا العام لكثير من السلع والمواد رغم ان سعر الصرف انخفض بعض الشيء والاسعار العالمية لكثير من السلع لم تتغير والوضع الامني والتنقل بين المناطق اصبح افضل والانتاج تحسن وحتى وضع المشتقات النفطية افضل لناحية الوفرة والكهرباء اكثر توفراً واستقراراً وبالتالي كل المتطلبات اصبحت افضل والسؤال لماذا لم تحافظ الاسعار على استقرارها على الاقل؟.
مشكلة المنتجات الزراعية تُطرح بنفس الاسلوب منذ سنوات طويلة، فالمزارع يشكو من عدم تغطية نفقات الانتاج، والبائع العادي يتحدث عن ارباح قليلة وكلاهما يُرجع المشكلة الى سوق الهال الذي يحصد تعب المزارع ويستنزف جيوب المواطن وهذه المعادلة تُطرح منذ سنوات طويلة ولكن حتى اليوم لم تتم معالجة مسألة التسعير في سوق الهال وبقي هذا السوق متهماً دون ان يُحاكم او دون ان تُوضع آليات ضبطه وتنظيمه.
في الواقع هناك اجراءات لمعالجة هذه الامور ولكن اسس المعالجة وآليات تنفيذها لم تؤدِ الى نتائج ملموسة وبالتالي هناك خلل اما في الاسس او في التنفيذ او في كليهما وبالتالي سنبقى ندور في نفس الحلقة مع تفاقم المشكلة وفقدان المصداقية في الجهات المعنية.
موضوع المتابعة امر في غاية الاهمية فالجميع يتذكر حملة تحسين صناعة الرغيف التي قامت بها وزارة التجارة وحماية المستهلك ولمس عدد كبير من المواطنين النتائج ولكن مع تقادم الزمن عاد كل شئ الى طبيعته وهناك صناعة رغيف سيئة واحياناً غير مقبولة والامر لايحتاج الا لإعادة تفعيل الحملة وتسليمها للمفاصل الادنى في الجهات المعنية فالوزير لايستطيع ان يقود الحملة وان يتابعها ولو ان السلطات المعنية في كل محافظة تابعت ما بدأ به الوزير لكان الامر ذهب الى التحسن لا الى التراجع ويمكن القياس على هذا الامر لكثير من القضايا.
هناك مشكلة ليس في الادارات المركزية وانما في الادارات الفرعية في سوء الاوضاع ولكن حقيقة المشكلة في الادارات المركزية التي يجب عليها إصلاح إداراتها الفرعية وهنا بيت القصيد، ويمكن طرح عشرات الاسئلة عن آلية الترشيح والتعيين والوصاية، فاذا تم تعيين شخص من المركز دون رأي الجهات الوصائية في الفروع فإن كل الجهات المذكورة تقف ضده وتعمل لإفشاله، واذا كان ترشيح هذه الجهات بدون توافق مع المركز فإن إدارته لن تواكبه بالشكل الكافي وعليه في الترشيحات تكمن التفاصيل.
المُرشح شخص ان لم يدفع ثمن الترشيح فعلى الاقل يتم تجميده ويمكن اليوم دراسة اسماء الاشخاص الذين تم ترشيحهم لبعض الادارات والوزارات ومعرفة مصيرهم بعد الترشيح ، كم شخص بقي في موقعه ما هو وضعهم مع الادارات الجديدة حينها سنعرف حجم التشفي وسبب نقص الكفاءات في جهاتنا العامة و سبب واثارة ملفات يتم اكتشاف حقيقتها في وقت لم تعد تنفع فيه النتائج .
التعليقات مغلقة.