لفت الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ضرورة التوجه نحو معالجة الواقع على مستويين أحدهما إسعافي يهدف لزيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاج, بشرط أن تكون تلك الزيادة جريئة بمعدل (50%) من الراتب الشهري المقطوع أو من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى /30/ ألف ليرة وتعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع, و ضبط أسعار السلع والخدمات على مستواها الحالي كونها تتضمن هوامش ربح مبالغ فيها من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة, ودفع مؤسسات التدخل الإيجابي لممارسة دورها التي أحدثت من أجله عن طريق شراء المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة بسعر يضمن له تغطية تكاليف الإنتاج الزراعي وتحقيق دخل مناسب للمزارع وتسويق تلك المنتجات بهامش ربح مناسب للمؤسسات, لتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية ووضع سياسة سعريه صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال.
، على ضرورة اتخاذ قرار واضح بموضوع الترفيق وجعله مؤسسياً ضمن مظلة الحكومة وبرسوم واضحة و مقبولة, والعمل على معالجة كافة المشاكل المتعلقة بالضمان الصحي واحتكار القلة لأسواق المواد والسلع الأساسية والعلفية , وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق لاسيما أقسام التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية وإعادة النظر بموضوع الحوافز الإنتاجية بهدف زيادتها.
و يؤكد عمر حورية أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد أن الشق الثاني من المعالجة – حسب حورية – يكمن في معالجة الواقع على المستوى القصير ومتوسط الأجل من خلال (زيادة الإنتاج) كإنشاء مناطق تجمع صناعية صغيرة و متناهية الصغر مجهزة ببنية تحتية جيدة في كافة المحافظات الآمنة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر للعمل فيها على أن يكون لتلك التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج, ومنح قروض تشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية لاسيما متناهية الصغر, ودعم أسعار الطاقة المستخدمة فيها لتخفيض تكاليف النقل والإنتاج, إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية, ولإنشاء معمل عصائر أو أكثر في المنطقة الساحلية, ولصناعات الطاقات المتجددة, وحصر تأمين احتياجات الجهات والشركات العامة بمنتجات شركات ومعامل القطاع العام الإنتاجي لتحقيق التكامل فيما بينها, منوهاً إلى ضرورة دعم التصدير وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات من سلع الاستهلاك الترفي والكمالي وتخصيص أراضٍ للبناء في كافة المحافظات الآمنة ودعم القطاع الإنشائي للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السكن والإيجار من ناحية وتأمين فرص عمل جديدة وتنشيط حوالي /70/ مهنة مرتبطة بالقطاع.
وتناول حورية ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص و المشترك في عملية إعادة أعمار المناطق المدمرة من خلال تعديل ضابطة البناء والمخططات التنظيمية بهدف منح حيز إضافي من البناء للشركات التي ستقوم بذلك لقاء أعمار المساكن والمدارس و المستوصفات والحدائق.
دمشق – حياه عيسى
التعليقات مغلقة.