رجل أعمال يطالب بطرح مؤسسات حكومية للاكتتاب العام…بُعدٌ آخر ومفاجئ للتشاركية الموعودة..؟!!

ثمة ما يوحي بأن الحكومة رمت الكرة في ملعب رجال المال وعليهم تلقفها فيما يخص تطبيقات فكرة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتعاطي مع الطرح الحكومي بما يتواءم مع مصلحة الطرفين.

اللافت أنه ولدى التواصل  مع عدد من رجال قطاع الأعمال، تبين إما ثمة عدم إدراك من قبلهم لهذا القانون، أو أنهم متحفظون عليه، إلا أن المختلف الذي سمعناه لأول مرة في هذا الإطار وجاء على لسان أحد أركان هذا القطاع “الخاص”–دون ذكر اسمه- هو أن الحل الأمثل برأيه أن يتم طرح أسهم مؤسسات القطاع العام المراد إخضاعها للتشاركية للاكتتباب العام فبذلك يتم مشاركة القطاع العام مع الأهلي، ورغم أن مصدرنا لم يبد تحفظه على قانون التشاركية، إلا أنه اعتبر أن العبرة بالتنفيذ، موضحاً أنه ربما لا يجد أية إشكالية بنص القانون ولكن علينا أن نترقب كيفية تطبيقه..!.

تذكير

من جانبه استذكر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر عدد من المشاريع التي سبق وأن طرحت بشكل أو بآخر ضمن سياق التشاركية، مثل تشاركية الامتياز في مجال النفط مع شركات غربية، وتشاركية الإنتاج بين الدولة وشركات أجنبية في مجال النفط والغاز منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتشاركية في الاستثمار والإدارة مع بقاء ملكية الدولة كعقدي الاتصالات بين الدولة وشركتي الخليوي الموقعان عام 2001.

حديث أبو فخر  حول هذه المشاريع  يأتي في سياق السعي  لإعطاء زخم لقانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016، إثر انعدام رجع الصدى للندوة التي أقامتها الوزارة حول قانون التشاركية خلال شهر آذار الفائت، معتبراً أن انعدام هذا الأثر يعود لعدم تنسيق الجهات المعنية بالقانون والمتمثلة بوزارات الاقتصاد والصناعة والإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي غيرها، مع القطاع الخاص المعني بالتشاركية مع نظيره العام. علماً أن هذا الموضوع بات حاجة ملحة للتنمية الاقتصادية في جميع المناحي، خصوصاً في ظل زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على كاهل الدولة، ما يستدعي إعطاء دوراً أوسع للقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر دخوله مجال البنى التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من ملاءته المالية ومرونته في آن معاً.

تمثيل عالي

واعتبر أبو فخر أن تحديد القانون وبشكل دقيق للضوابط اللازمة لحماية المصلحة العامة، بحيث تنفذ المشروعات الخاضعة لهذا المبدأ تحت إشراف الدولة، يستدعي من الجهات المعنية بتنفيذه القيام بخطوات ملموسة على أرض الواقع، لاسيما وأن القانون يغطى الجوانب القانونية والتنفيذية بهيكلية عليا ممثلة برئاسة مجلس الوزراء، بغية ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية، مشيراً إلى أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها على الأقل هي إحداث مكتب التشاركية، الوارد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، فبذلك يمكن اعتبارها نقطة بداية نحو التشاركية..!.

بانتظار الطرف لآخر

وفي ذات السياق يبين معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل الله غرز الدين أنه تم إصدار قرار بتأسيس مكتب التشاركية على أن يضم بعضويته ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الاقتصاد والمالية وجامعة دمشق، وحالياً يتم تجميع السير الذاتية لمجموعة من الخبراء ليتم اختيار بعضهم كأعضاء في المكتب. وأشار غرز الدين  إلى أنه لم يتم استكمال لائحة الأعضاء جميع الأعضاء، لاعتبارات تتعلق بأن هذا النوع من العمل ليس بسيطاً، خاصة وأنها التجربة الأولى، ويحتاج إلى خبراء من اختصاصات متعددة، إذ سيتم تعيين بعضهم بصفة دائمة، وبعضهم الآخر لأغراض معينة حسب طبيعة المشروع. مؤكداً توافر النية والإرادة الفعليتين لدى الحكومة لنجاح التشاركية، وبالتالي على الطرف الآخر أن يتفاعل مع هذا الموضوع.

نقلة نوعية

وبالعودة لمعاون وزير الاقتصاد فقد بين أن القانون لم يغفل أهمية وجود جهة ناظمة ومشرفة ومحايدة للفصل في أية خلافات أو نزاعات تنشأ بين القطاعين العام والخاص أثناء التنفيذ، إضافة إلى ذلك فقد حرص القانون على حماية حقوق القطاع الخاص الأجنبي حيث سمح بتحويل رأس المال الأجنبي والأرباح المحققة إلى الخارج. مشيراً إلى أن التشاركية كانت خياراً قبل الأزمة، أما وفي ظل الحاجة لإعادة البناء والإعمار فقد أصبحت أكثر ضرورة منها كخيار وذلك بعد أن تعرضت المرافق العامة والبنى التحتية إلى الدمار، مؤكد أن قانون التشاركية هو نقلة نوعية في مجال الاستثمار كونه يحاكي بأشكال التعاقد الشفافية والمصداقية، كما أن التعليمات التنفيذية تتضمن مجموعة من المزايا لكلا القطاعين، وتصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتتضمن عدد المحفزات كالمرونة والعدالة المتوخاة في إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص غير بشروط غير تنافسية في حال وجود مبررات مؤيدة لذلك يتم دراساتها من قل مكتب التشاركية ومجلس التشاركية، بما يضمن عدم وجود أية محاباة أو تواطؤ أو تمييز.

حسن النابلسي