العشرة الطيبة.. بقلم:معد عيسى

 

سأستعرض فيما يلي بعض العناوين التي دخلت دائرة التنفيذ الحكومي وقد عنونت بها الصحف ووسائل الاعلام مقالاتها وبرامجها لنقرأ من خلالها بدء مرحلة جديدة في الدخول الى ملفات فساد لم يتم التطرق اليها سابقا وفق منهجية وأسس واضحة.

وزارة الاقتصاد تدقق بأسماء ومستوردات 79 تاجراً للتأكّد من مصداقيتهم وتوافق المواد ضمن طلبات الاستيراد المُقدمة من قبلهم مع نشاطهم التجاري الحقيقي، وزارة المالية تحجز على أموال 60 مقترضا متعثرا بينهم أسماء كبيرة وبحجم أموال تقدر بــ(80) مليار ليرة سورية استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض بعد أن انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف، وزارة الداخلية تُصدر بلاغات بمنع سفر 199 مقترضاً متعثراً، مصرف سورية المركزي يعلن عن قوائم سوداء لـ372 شخصاً ممن خالفوا قرارات شراء القطع الأجنبي، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تُصدر الدفعة الاولى من قرارات اخلاء عشرات المستأجرين لصالات مؤسسات التدخل الايجابي بسعر بخس، محكمة الاستئناف الجمركية تعلن عن وجود نحو 1200 ملف متعلق بقضايا التهريب منظورة امام محكمة الاستئناف.‏

طبعا هناك عناوين اخرى تتعلق بموضوعات وجهات اخرى ولكن هذه الموضوعات كانت تثار في الاعلام بين وقت وآخر، المهم في الموضوعات المطروحة حاليا انها ملفات تُفتح لأول مرة وتمس شخصيات كبيرة سواء ممن قدموا املاك المؤسسات الرسمية للقطاع الخاص بأسعار بخسة او ممن استفادوا من القروض ولم يلتزموا بالتسديد مع العلم ان القروض التي حصلوا عليها كانت بمبالغ كبيرة جدا كان يمكن منحها لعدد كبير من ذوي الدخل المحدود لإقامة مشاريع صغيرة وبملاءة مالية عالية.‏

 

الحكومة بدأت بالخطوة الاهم وعليها ان تستكملها بالاعلان عن النتائج لناحية المبالغ المُسددة أو العقوبات المُتخذه اولا لإعطاء المصداقية لموضوع محاربة الفساد وثانيا لردع الآخرين من المُستلفين او اصحاب القرار.‏

 

بالمطلق قرار الحكومة في فتح ملفات كبيرة نامت عليها حكومات سابقة امر استلزم جهداً كبيراً ويُعبر عن جرأه وتصميم على فتح ملف الفساد من القمة الى القاعدة لا كما كان يحصل سابقا قانون على الموظف الصغير والضعيف والكبار مُحصنون وأي تراجع او مهادنة في التنفيذ سيكون له آثار سلبية ونتمنى ألا يخترق العشرة الكبار المتعسرون في كل مصرف القرار الحكومي ويكون دورهم كالعشرة الطيبة في لعبة «الباسرة».‏

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]