وزير المالية يتوعد الفاسدين في هيئة الضرائب والرسوم أياً كانت مراتبهم الوظيفية..

دمشق – الخبير السوري

توعد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان  الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم وما يتبعها من مديريات المالية، بالمحاسبة والمساءلة أياً كانت مراتبهم الوظيفية، مبدياً عدم رضاه على أداء هيئة الضرائب، مقارنة بالدور الكبير المعول عليها في رفد الخزينة المركزية بالإيرادات لاسيما في ظل انعدام إنتاج النفط، وتراجع إنتاج الغاز والقمح.

وطلب الوزير خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم  من أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بهم، وأن يعملوا على وضع آليات لتطوير أداء العمل الضريبي التي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية التي تشكل حالياً الإيراد الأهم للخزينة.

مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017  المحددة بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية تحتاج إلى عمل دؤوب ومدروس كي تحصل الدولة حقوقها، وتكون قادرة على الإنفاق من هذه الإيرادات، وتنفيذ الخطط الموضوعة وفق قانون الموازنة. مبيناً أنه لا غاية للمالية في إرهاق المكلف، لكنها لن تتساهل في مكافحة المتلاعبين بأرقام أرباحهم أو المتهربين ضريبياً، وسوف يتم العمل بالقانون على تحصيل حقوق الخزينة لاسيما رسم الإنفاق الاستهلاكي.

من ناحية أخرى أقر وزير المالية بالضعف الموجود في الأنظمة الضريبية المعمول بها حالياً، طالباً من أعضاء المجلس العمل على وضع رؤيتهم في تحديث هذه التشريعات والقوانين والأنظمة الضريبية، التي من شأنها الحد من الفساد ومن التأويل الذي يفضي إلى تهرب ضريبي، مع ضرورة أن تكون هذه التشريعات واضحة بحيث يفهمها المراقب والمكلف دون الحاجة إلى أي تفسير أو اجتهاد، كاشفاً في السياق ذاته أن الوزارة تعمل على إعداد قانون شامل وقوي للضرائب.

وأوعز الوزير حمدان بضرورة وضع خطة عاجلة ومدروسة لمعالجة ملفات التراكم الضريبي المستمرة منذ سنوات، طالباً من مديري ماليتي دمشق وريفها التعاون في هذا المجال، وتقديم الحلول الممكنة حتى لو أدى ذلك إلى دمج قسمي كبار ومتوسطي المكلفين، أو لدمج دوائر في الماليتين المذكورتين.

وأكد وزير المالية على ضرورة تدريب العناصر الجديدة تدريباً جيداً، بإخضاعها لدورات مهنية مكثفة، مع التركيز على عمليات الأتمتة التي تتم حالياً في مفاصل عدة في الوزارة، والتعجيل بإنجاز خططها لما لذلك من أثر ايجابي ينعكس على الدوائر المالية وعلى المكلفين. واتفق في نهاية الاجتماع على إجراء اجتماعات دورية بين الموظفين ورؤسائهم لمناقشة العمل الضريبي وأن تتم المحاسبة وفق النتائج.

وفي سياق مفصل ناقش وزيرا المالية، والثقافة محمد الأحمد خلال اجتماعهما أمس المواد والفقرات المتعلقة بالمواضيع القانونية والمالية لمشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتراث الأثري، ومشروع قانون حماية التراث الأثري، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذين القانونين لجهة تعلقهما بعمل وزارة المالية .