ما إن تفرج قليلاً حتى تعود المشكلة القديمة الحديثة من جديد كل يوم وساعة، طالما أن الكميات المطروحة غير كافية لإغراق السوق المحلية ، ولهذا كتبنا منذ أيام وبناء على معطيات ومعلومات من الجهة المختصة عن توزيع المحروقات عن انفراج في مادة البنزين وقريباً في مادة المازوت، ولكن وكما يقال (الماء يكذب الغطاس ) فالطوابير المنتظرة تغني عن أي كلام يمكن أن يكتب.
أصبحت صناعة الأزمات جزء من حياتنا اليومية طالما بقيت الفوضى على هذه الشاكلة وطالما بقي ضعاف النفوس على اختلافهم هم من يتحكم بمصير مادة البنزين وسواها، وترانا نعيد التساؤل من جديد في محطات المحروقات من الازدحام الشديد وعلى مقربة من المحطات باعة يضعون العبوات للبيع الحر، فمن أين تأتي هذه العبوات وبالكمية التي تريد لكن بالسعر الذي يفرضه من يقف إلى جوارها أو يشرف عليها ..؟! الكل يضع اللوم على الحكومة التي لا توفر المادة بالكميات التي تنفي وجود السوق السوداء أو تصبح تجارة المادة كاسدة مع الظروف لا تسمح بذلك ولكن يمكن قمع الظاهرة من خلال التشدد في المراقبة والمتابعة، فمن غير المعقول أن تأتي حملة الدراجات النارية مرات متعددة إلى محطات الوقود وتأخذ المادة وطوابير السيارات تقف بوجود الدوريات المختصة بالمتابعة والمراقبة ،فمن أخذ حاجة دراجته لن يعود، إلا لأنه يفرغ خزانها عدة مرات ويعود للتعبئة من جديد وهذا طبعاً ليس من أجل ادخار المادة لأوقات الحاجة بل للتجارة والبيع بالسعر الزائد.!
التعليقات مغلقة.