التشاركية ” العرجاء” تعيد فتح جرح الـ “ـb.o.t “من جديد…طموحات إستراتيجية تتكئ على نظام استثماري هش..!!؟

خاص – الخبير السوري:

بعد غياب طويل يعود نظام التعاقد (B.O.T) إلى طاولات نقاش الجهات المعنية بالاستثمار، بالتزامن مع تأكيد الحكومة ضغط النفقات، إضافة إلى تلمس الجميع شعوراً بفقدان الأمل من توطين عدة تجارب مثمرة وفق نظام نجح خارج حدودنا، لتكشف السنين أن للبيئة التشريعية دوراً ولمدى قناعة المؤسسات المالية بالتمويل والدعم الدور الأبرز في إفشال هذا النظام التشغيلي.

الأخذ والرد حول البديل الأفضل لهذا النظام دفعا إلى طرح نظام التعاقد والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، بعد أن تبين أن معظم العقود الموقعة حسب نظام التعاقد (B.O.T) بمنزلة عقود الإذعان من وجهة نظر الكثير من المستثمرين، وأن في شروطها أموراً سلبية أدت إلى خسارة نسبة كبيرة من المشاريع المطروحة –كما يقول مصدر في وزارة السياحة –  لافتاً إلى أن العمل بنظام التشاركية جاء نتيجة تحقيق وزارة السياحة (على سبيل المثال) جدوى أفضل من الـ (B.O.T)، ولم يخف المصدر الدور السلبي الذي لعبه المستوى المتدني للكفاءات والخبرات المتعاقبة في مجالس إدارات المشاريع في استبعاد نظام لاقى رواجاً كبيراً في معظم دول العالم بينما بقيت صورته غائبة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية وفي جميع صيغ الشراكة الأخرى في بقية القطاعات العاملة في السوق السورية.

مناطق ضمن الاستثمار

ورغم كل ما وضع من ملاحظات على نظام (B.O.T) وما قوبل به من رفض خلال عقدين من الزمن لا نزال نسمع بعض المستثمرين الكبار يطالبون بالتعاقد بناءً عليه، حيث ذهب أحد رجال الأعمال إلى سنوات ماقبل الأزمة وتجارب تحتم الخوض في استفسارات مستمرة من أصحاب رؤوس الأموال عن منطقتي أبناء الشهداء والمستشفى العسكري بحلب الموضوعتين للاستثمار ضمن الخريطة الاستثمارية منذ سنوات، حتى إن الأغلبية العظمى من رجال البزنس ترى أن نظام التشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المشاريع لن يكتب له النجاح مفضلين نظام (B.O.T) على اعتبار أن القطاع الخاص الخالي من الروتين والبيروقراطية هو الأقدر على إدارة المشاريع الاستثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يشير رجل الأعمال إلى أن الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار لم تستطع حتى اللحظة تقبل فكرة تحويل منطقة كانت في السابق عقارية إلى منطقة أعمال تجارية، أو العكس، وقد تكون التبريرات التي صرحت بها بعض الجهات تدين أكثر مما تبرّئ، وإلا فكيف يمكننا أن نقتنع برفض وزارة السياحة لأكثر من عرض تقدم به رجال أعمال لاستثمار منطقة المستشفى العسكري بحلب، ولعدة أسباب لم يسمها مصدرنا في وزارة السياحة تعود إلى جهة حكومية تم وقف عرض منطقة أبناء الشهداء بالمحافظة ذاتها للاستثمار-على ذمة مدير المشاريع السياحية- وهنا يتساءل رجل الأعمال: لمصلحة مَن تجميد مشاريع مطروحة للعمل بإمكاننا إدخالها حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات، حسب أي نظام يرتأى سواء (B.O.T) أم نظام التشاركية الذي بدأ الترويج له من الجهات المختصة بالاستثمار، والمهم كما يعتقد أن تحرك هذه المشاريع المطروحة ضمن الخريطة الاستثمارية، والأهم من كل ذلك تسهيل الحصول على التراخيص التي تأخذ بين السنة وسنة وثلاثة أشهر لتنتهي المعاملة، مبيناً أن ما يثير امتعاض رؤوس الأموال الروتين القاتل للمال والوقت أكثر من التخبط الحاصل في الجهات العامة حول الأنظمة الأكثر ملائمة لمشاريعنا.

البيئة التشريعية

وبعد سنوات من الزمن لم تنفع جميع الأصوات المنادية بضرورة الإسراع لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية وإدارية وإيجاد نظام قانوني متكامل ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما يندرج تحت هذا العنوان من تقنية تفويض المرافق العامة، نظراً لأهمية هذه التشريعات وتعلقها بمشروعات البنية التحتية العملاقة ذات الأبعاد الاقتصادية.

وحتى نكون موضوعيين تجاه نتائج تجاربنا في نظام (B.O.T) نؤكد أنها لم تجذب وفق صيغتها النهائية المستثمرين، كما تعتقد مصادر هيئة الاستثمار، منطلقةً من الهيئة التي لم تُشمِّل أي مشروع بالأسلوب التعاقدي (B.O.T) منذ بدء عملها، وكذلك لم تكن مشاريعها مشجعة ولم تحقق المطلوب في الجهات الأخرى، ويؤكد مصدرنا في هيئة الاستثمار أن القانون الخاص به يجب أن يحدد مسؤوليات كل طرف – ويقصد هنا القطاعين العام والخاص-هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن يحدد الجهات القضائية التي تفصل في حال وقوع الخلافات.

وقد تكون -كما أشار المصدر في  هيئة الاستثمار- مشكلتنا في الجانب الأكبر من ناحية قوانيننا في التشريعات القضائية، ومما لاشك فيه أن التحديث طال أغلب التشريعات المالية والاقتصادية، التي مهدت ودعت وأغرت إلا أنها لم تكن كافية لجذب المستثمرين الذين جلُّ ما يطلبونه الحماية والحفاظ على الحقوق والممتلكات، ويقول المصدر: إن مشاكل المستثمرين لدينا في إجراءات التقاضي حيث يأخذ البت في بعض القضايا عدة سنين، لافتاً إلى أن رفد مراكز التحكيم التجاري والاستثماري بكفاءات مختصة وخبيرة، من الأمور الأكثر أهمية في الوقت الراهن.

إدارة الوقت

إن عُرِف السبب بَطُل العجب -كما يقول الكثير من رجال الأعمال- في إشارة منهم إلى أن جميع الأنظمة التعاقدية مجدية إلا أن أسلوب التعاطي معها هو ما يميزها، حيث تبدأ من صياغة التشريعات الخاصة بها إلى تسهيل التراخيص والميزات وما تمنح من إعفاءات ضريبية، وبالتالي لا يمكن الوقوف على حيثيات وتفاصيل أي نظام يطرح للعمل به والتغاضي عن الزمن إذ يعدّ النجاح مرهوناً في استثمار الوقت أولاً وأخيراً لأننا في عصر لا يحتمل المماطلة، واكتساب الفرص بأقصى سرعة، بات مقياس النجاح في العصر الحديث.