اتهم مستشار وزير الاقتصاد والصناعة.. الخبير الاقتصادي جورج خزام، النظام السابق بجمع الأتاوات من كل الشعب السوري بسهولة دون أن يدخل لأي بيت.
وأوضح خزام أنه تم فرض الأتاوات المرتفعة على التجار و الصناعيين و المستوردين و المستثمرين من خلال تأسيس أفرع أمنية لإتهام المواطنين و التجار و الصناعيين و المستثمرين بالخيانة لابتزازهم.
لافتاً إلى انتشار الفرقة الرابعة و توسيع صلاحياتها لقبض الأتاوات المرتفعة على الطرقات العامة و في المحلات التجارية و في المصانع.
وأشار خزام إلى تجريم التعامل بالدولار و توكيل فرع الخطيب باتهام الصائغين و التجار و الصناعيين بالتعامل بالدولار لقبض الأتاوات المرتفعة بمئات الألوف من الدولارات.
كما يلفت مستشار الوزير إلى إصدار المرسوم الفاشل لحماية المستهلك بغرض توسيع صلاحيات التموين لترهيب التجار و الصناعيين بالسجن و الغرامات لقبض الأتاوات المرتفعة.
هذا إضافة إلى الاستيراد حصراً من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بالمركزي بعد قبض الأتاوات المرتفعة.
ولم ينس الخبير خزام الإشارة إلى دعم احتكار الاستثمار و حصره لصالح لفئة محددة من الفاسدين.
و العامل الذي لايجوز إغفاله هو تسلط دوريات الجمارك على التجار و الصناعيين و اتهامهم بوجود بضائع مهربة حتى لو كانت وطنية.
ووفقاً لوجهة نظر المستشار خزام كانت النتيجة
إنتاج بضاعة وطنية مرتفعة التكاليف لا تصلح للتصدير و إنما فقط للتصريف بالأسواق المحلية،
و لذلك تم منع استيراد الكثير من الأصناف بحجة حماية الصناعة الوطنية، و لكن بالحقيقة من أجل تصريف البضاعة التي يدخل في تصنيعها تكاليف مرتفعة من الأتاوات، و هكذا تم جمع الأتاوات بسهولة من كل الشعب السوري.
ويختم مستشار وزير الاقتصاد بأن الارتفاع بأسعار المنتج الوطني سابقاً لم يكن بسبب طمع الصناعي و لا التاجر كما يعتقد المواطن و إنما بسبب قيام السلطة السياسية بفرض الأتاوات التي رفعت تكاليف الإنتاج .
