تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية تحوّلًا إيجابيًا ملحوظًا، مع تنامي فرص التعاون والاستثمار المشترك الذي يفتح آفاقًا جديدة لإعادة ترتيب المشهد التجاري بين البلدين.
في ظل التقديرات التي تضع تكلفة إعادة إعمار سورية عند نحو 700 مليار دولار، تستعد المملكة العربية السعودية لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية، بينما تواصل دمشق تعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
خطوة استراتيجية من الرياض نحو دمشق
جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق رافقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، لتعكس رغبة السعودية في دعم جهود إعادة الإعمار ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود.
الاستثمار السعودي يعود بقوة
أكد الخبير الاقتصادي أيمن جمعة أن دمشق كانت حتى قبل عام 2011 واحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة للسعوديين، نظراً لموقعها الاستراتيجي وتوفر اليد العاملة بأسعار تنافسية وقربها من الأسواق العالمية.
وأضاف أن المملكة تستهدف ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان التي تسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سورية والدول المجاورة، وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور ترانزيت استراتيجي.
منافسة وفرص واعدة في الاستثمار
يرى الخبراء أن القطاع الاستثماري السعودي يحتل موقع الصدارة في سوق إعادة إعمار سورية، مدعوماً بالعلاقات السياسية والاجتماعية العميقة بين البلدين، مما يمنح السعودية أولوية في مشاريع البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات المحتملة في سورية قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع توقع سيطرة السعودية على الجزء الأكبر منها، خاصة بعد رفع العقوبات تدريجياً.
كما أن رجال الأعمال السوريين يعبرون عن رغبتهم المتزايدة في الاستثمار بالسوق السعودية، مما يستدعي مزيدًا من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية لتعزيز الشراكات المستدامة.
تبادل تجاري في طريق التعافي
رغم التراجع الكبير في حجم المبادلات التجارية بين السعودية وسورية خلال العقد الماضي، حيث انخفضت التجارة من 1.7 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 675 مليون دولار عام 2020، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى بداية تعافي واضح.
ففي 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 320 مليون دولار مع فائض تجاري لصالح سورية، وتنوعت المنتجات المتداولة بين اللدائن، البن، الشاي، البهارات، والمنتجات الزراعية.
فرص وتحديات مستقبلية
تشير هيئة الاستثمار السورية إلى أن السعودية لا تزال تتصدر الاستثمارات الخليجية في سورية، خصوصًا في قطاعات البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية والطبية، الزراعة، والنقل.
ومع أن التحديات لم تختفِ بعد 2011، إلا أن مؤشرات التعافي وبدء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الجديدة تبشر بعودة قوية للاستثمارات السعودية برؤية اقتصادية متجددة تعزز المشهد التجاري بين الرياض ودمشق.
السعودية بوابة سورية نحو الاقتصاد العالمي
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن السعودية ستلعب دورًا رئيسيًا في إعادة سورية إلى الخريطة الاقتصادية العربية والدولية، خاصة في قطاعات النفط والغاز التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب.
وأضاف أن جميع القطاعات الاقتصادية في سورية من الصناعة والزراعة إلى النقل والسياحة بحاجة إلى استثمارات ضخمة، ما يفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين لتحقيق مكاسب كبيرة قبل دخول المنافسة القوية.
