منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من عقد، فُقد أثر عشرات الآلاف من السوريين نتيجة الاعتقال أو القصف أو الإخفاء القسري أو حتى خلال محاولات الهروب عبر البحر. ولا تزال أعداد المفقودين غير دقيقة، إلا أن الأمم المتحدة قدّرت في عام 2021 أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين بسبب الحرب، بينما تشير تقديرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى أن العدد قد يتجاوز هذا الرقم، إذ فقد حوالي 130 ألف شخص منذ 2011، بينهم مواطنون من أكثر من 60 جنسية.
دور الجمعيات والمبادرات الأهلية
بذلت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية جهوداً كبيرة لتوثيق حالات الاختفاء القسري والاختطاف، خاصة في ظل غياب المعلومة الرسمية أو صعوبة الوصول إليها. كما أطلق الهلال الأحمر السوري مبادرة تشجّع الأسر على الإبلاغ عن ذويهم المفقودين، في حين أطلقت الجهات المعنية بالشؤون المدنية تطبيقًا جديدًا يتيح للمواطنين البحث في السجل المدني، مع إمكانية إرفاق بيانات وصور عن المفقودين لمساعدة السلطات في التحقق من مصيرهم.
إرث ثقيل من عهد الأسد الأب والابن
الاختفاء القسري ليس ظاهرة جديدة في سوريا، فقد وثّقت منظمات دولية أن نظام حافظ الأسد مسؤول عن اختفاء نحو 17 ألف شخص في فترات سابقة، ما يجعل الملف ذو أبعاد سياسية تمتد إلى ما قبل اندلاع الثورة السورية. أما خلال حكم بشار الأسد، فقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان السلطات بممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي داخل السجون، وهي ممارسات ساهمت في تعميق أزمة المفقودين.
هيئة للمفقودين.. خطوة نحو الإنصاف
بموجب مرسوم صدر في 17 مايو 2025، تم تشكيل هيئة مختصة بشؤون المفقودين، كُلفت بتحديد مصير المختفين قسرياً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والنفسي لعائلاتهم. ويترأس هذه الهيئة محمد رضى خلجي، الذي سبق تعيينه في لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري.
وتعد هذه الخطوة استجابة لدعوات متكررة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي طالما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين كشرط أساسي لأي عملية سياسية تهدف إلى إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب والمعاناة.
