شدد الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور فادي عيّاش، على ضرورة تأمين التمويل اللازم لزيادة الرواتب والأجور، وهذا يقتضي بالضرورة وقبل كل شيء، توحيد نظام الرواتب والأجور في القطاع العام على الأقل.
وأفصح الخبير د. عيّاش في تصريح نقلته صحيفة الحرية المحلية ” نهى علي”، عن العديد من التحديات التي تحتاج لجهود ولقرارات وإجراءات مؤثرة وبشكل إسعافي (أي آني وليس مستدام ولكنه يساعد على الاستدامة، وهذا تحدٍ آخر يحتاج لجهود أخرى متممة لتحقيقه).
فعلى مستوى متممات مطلب تحسين مستوى المعيشة، يذهب الخبير في رؤيته نحو تأمين التيسير الكمّي.. أي تخفيف تقييد السيولة على الأقل، ولا سيما بالنسبة للموظفين وقطاع الأعمال لتأمين الرواتب والأجور.
ومن ثم تعزيز الثقة بالنظام المصرفي.. من خلال التيسير الكمي، وضبط المضاربة لتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، وأسعار الفائدة التشجيعية، والقروض الميسرة، لا سيما تلك المتعلقة بالمهن والحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا يعتمد على مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، ولا سيما بعد التوجه لرفع العقوبات، وذلك إسعافياً من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية على شكل منح ومساعدات وهبات مالية وفنية ولوجستية.
لافتاً إلى أنه ولتحقيق النمو والتنمية في الظروف الطبيعية، يجب الاعتماد على تقنيات وأساليب التخطيط الإستراتيجي.
ولكن في ظروف عدم الاستقرار، وضعف اليقين، كما هو واقعنا اليوم، فيمكن الاعتماد على التخطيط التأشيري بحيث يكون لزمن قصير ويتمتع بمرونة عالية بأسلوب تخطيط السيناريو لمواجهة سرعة المتغيرات وتنوع تأثيرها.
وهو يعتمد – أي التخطيط التأشيري – على ترتيب الأولويات الإسعافية، ولكن بشكل مخطط وليس بأسلوب الترقيع، والأولويات الإسعافية تقوم على عاملي: الأهمية، والضرورة.
وفقاً لما تقدم.. وضمن ظروفنا الراهنة والتي تمتاز بالتعقيد وقلة اليقين وتعدد المسارات والمتغيرات.. يرى د. عياش أن الأولوية الإسعافية المطلقة هي لتحقيق الاستقرار والتعافي كعنوان رئيس للسنوات الثلاث القادمة.
ويشدد الخبير الاقتصادي على موضوع تحسين الخدمات العامة الأساسية، وبالأخص في قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل. أيضاً بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص كاليونيسكو، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والفاو، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
يجزم د. عياش بأن النجاح في معالجة هذه التحديات سيضمن على المدى القصير إلى المتوسط تأمين الاستقرار في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي الاقتصادي. وبالتالي تحسين القدرة على الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
وهذا بدوره ينشط الأسواق ويشجع على الاستثمار ويساهم في معالجة الركود أولاً، وتخفيف الضغوط التضخمية تالياً.. طبعاً بالتوازي مع تهيئة البيئة المناسبة لذلك، وإيجاد الحلول المتعلقة بتحديات بيئة الأعمال من حيث التمويل، والطاقة، والتشريع.
