أعلن وزير الري الأسبق المهندس نادر البني، موقفه العقلاني من قرار السماح للقطاع الخاص بإنشاء معامل تعبئة ولفترة المياه.
وأوضح المهندس البني في تصريح لموقعنا “الخبير السوري”، أن المياه ليست سلعة اقتصادية وغير قابلة للبيع والاستثمار، وهي حق من حقوق الانسان، ولا تخضع لقانون اقتصاد السوق الحر، وهي بقانون التشريع المائي املاك عامة وثروة وطنية، ولايجوز التفريط بها، وهي مسؤولية الدولة، ومن غير المفيد السماح للقطاع الخاص بيع المياه تعبئتها بقرار وزاري دون دراسة ومناقشته في مجلس الوزراء وإصدار مرسوم يجيز بيع المياه وتعبئتها، وبذلك نكون قد خسرنا موقعنا بين الدول المتقدمة في المحافظة على هذا الحق.
وأضاف: الذي أرجوه التريث في تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد ودراسته أكثر من جوانبه كافة، وضبط صهاريج المياه المنفلتة الموجودة في الأحياء وإيجاد البدائل للمحافظة على صحة المواطنين والمحافظة على حق المواطنين التي هي حق من حقوق الانسان.
الحديث يطول وذو تفرعات نحن بغنى عنها
اللهم اشهد إني قد بلغت.
