توقّع الدكتور ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر، قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قد يحمل آثاراً أسرع مما حمله رفع العقوبات الأمريكية وذلك لاختلاف البنى التشريعية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي، حيث سينعكس رفع العقوبات الأوروبية إيجاباً وبشكل سريع على تحرير جملة من الأرصدة والأصول السورية المحتجزة والمرتبطة بالمصرف المركزي أو المؤسسات السورية وبناء عليه سيسمح بكسر العزلة المفروضة والتعامل مع المصارف السورية ومع شركات الطيران العاملة في سوريا أو الراغبة بالتحالف مع شركات الطيران السورية، أو الراغبة باستعادة مكانتها كناقل للسوريين.
وبالتالي فعلياً – الكلام للدكتور سنجر – رفع العقبات الأوروبية سينعكس على السياسة المالية والنقدية لسوريا فوراً وسيكون من أهم الفرص للقطاع المصرفي وقطاع التأمين لاستعادة مكانتهم ولتفعيل كافة عملياتهم التي تأثرت أو توقفت نتيجة لذلك، حيث إن الارتباط والعلاقات كبيرة وتاريخية بين القطاع المصرفي السوري والمصارف الأوروبية ولأنّ معيدي التأمين الفاعلين في السوق السورية هم معيدو التأمين الأوروبيين كشركة سويس ري لإعادة التأمين أو ميونخ ري لإعادة التأمين.
إضافة لذلك سيساعد رفع العقوبات الأوربية على تسهيل عمليات التحويل بين المغتربين السوريين وسيدفع بعض المصارف الأوروبية لفتح مكاتب تمثيلية لها في سوريا.
أما على مستوى إعادة الإعمار فيبيّن د. سنجر في تصريح لصحيفة الحرية المحليّة ” نهى علي”، أنّ رفع العقوبات هو خطوة جديدة تعلن لرفع درجة الأمان والاستقرار ولتدفع المنظمات الدولية أو الدول للمبادرة في دعم ملف إعادة الإعمار كتزويدنا بالتقنيات اللازمة والمعدات الحديثة.
