اقترح مستشار وزير الاقتصاد و الخبير الاقتصادي جورج خزام، آلية لمنع المتلاعبين من الصرافين من التأثير على مدخرات المواطن والضغط على الاقتصاد والسوق
وكتب: هكذا وبهذه البدائل و الوسائل يمكن منع الصرافين من التلاعب بسعر صرف الدولار.
وبدأ خزام بالأدوات المالية..مقترحاً تأسيس منصة رسمية لبيع و شراء الدولار في المصرف المركزي لمعرفة ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض و الطلب على الدولار بعيداً عن صفحات الفيسبوك التي يديرها الصرافون .
ثم إصدار سندات الخزينة العامة القابلة للتداول على شكل نقود بلاستيكية بقيمة 500,000 ليرة سورية.. و يتم تطبيق هذا الإجراء في حال قيام الصرافين بمحاولة تجفيف السيولة بالليرة السورية .
و هنا يتم طرح هذه السندات كعملة القابلة للتداول بشراء الدولار بها كإجراء مضاد لتجفيف السيولة و يتم بعدها إعادة سحب هذه السندات بالشراء مقابل الدولار عند الحاجة .
وأصار إلى أنه عند إصدار نيو ليرة مهما كان عدد الأصفار المحذوفة فإن ذلك يعيد للمركزي السيولة النقدية التي قام الصرافين بتجفيفها بغرض التخفيض الوهمي لسعر صرف الدولار من أجل شراء الدولار بأقل من قيمته الحقيقية .
و من أجل ضياع قيمة الأموال بالليرة السورية الموجودة خارج سورية التي استخدمها الصرافون بالمضاربة على الليرة.
أما بالنسبة للأدوات الاقتصادية فيشير خزام ، إلى أنه كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية و بالدولار أكبر كلما ازدادت الصعوبة على الصرافين بإحداث تقلب سريع بسعر صرف الدولار
لأن ذلك يحتاج لمليارات الدولارات و مئات مليارات الليرات و هذا غير متاح .
و لذلك فإن زيادة عدد المشاريع الاستثمارية و زيادة الإنتاج بالمصانع الحكومية و الخاصة تعني زيادة كتلة الأموال المتداولة بالسوق بالليرة و بالدولار بسبب زيادة النشاط التجاري و الصناعي و الزراعي و المصرفي و السياحي مع زيادة حركة الإستيراد و التصدير .
و عندها لن يستطيع الصرافون المتآمرون على الاقتصاد إحداث التقلب السريع بسعر صرف الدولار كما يحدث اليوم.
