الخبير السوري:

تساءل مستشار وزير الاقتصاد والصناعة جورج خزام..هل حماية الاقتصاد الوطني و حماية الليرة السورية يعتبر تفكير بطريقة اشتراكية باطلة أو بطريقة البعث البائد ؟

و كتب خزام في فيسبوك: كل يوم يخرج علينا بالتعليقات و بالمقالات من يعتبرون أنفسهم مؤهلين للترشح لجائزة نوبل بالاقتصاد بأن أي حماية للصناعة الوطنية أو أي تقييد للمستوردات الكمالية أو التي لها بديل منتج وطني صناعي أو زراعي هو تفكير بطريقة اشتراكية لحزب البعث الفاسد.

وأضاف: إن كل دول العالم التي تتبع الاقتصاد الحر تحمي صناعاتها من المنافسة بسلاح الرسوم الجمركية… حتى الولايات المتحده الأمريكية التي هي رمز للنظام الرأسمالي أعلنت الحرب الاقتصادية برفع الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد و الصناعة و لتشغيل العاطلين عن العمل.

وبشيء من الاستغراب يتساءل خزام..لا أعرف كيف لم يتعلموا من التجربة العملية خلال 5 شهور للدخول الغير تدريجي للسوق الحر بسياسة الإغراق بالمستوردات الكمالية و البديلة عن المنتج الوطني و التي تظهر نتائجها على شكل بطالة و كساد و انهيار بالإنتاج و تجويع للشعب مع إرتفاع حقيقي قادم بسعر صرف الدولار.

ويجزم الخبير خزام بأن أسوأ نتائج عدم حماية الصناعة و الزراعة الوطنية مع تراجع عدد المصانع و الورشات و الأراضي المزروعة و ظهور البطالة و الكساد هو تراجع التحصيل الضريبي للخزينة العامة مع إضعاف و إفقار الدولة من خلال عدم إمتلاكها للأموال الكافية لدفع الرواتب و القيام بدورها الأبوي بالإنفاق تجاه الأبناء من الشعب …مما يضطرها للبحث عن المساعدات الخارجية .
وكان المستشار الثاني للوزير مازن ديروان قد طالب في منشور متزامن تقريباً إلغاء وإنهاء لعبة القطاع العام، التي اعتبرها منظومة هدر كبير للموارد.