اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود أحمد العرق تصميم خريطة طريق تنبع من واقع سوريا، وتستفيد من تجارب الدول الناجحة من دون تقليد أعمى، وتتمثل أهم ركائز هذه الخريطة في تحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساس لانطلاق النشاط الاقتصادي، وإصلاح القوانين والتشريعات لضمان العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات، وإجراء تطوير شامل للبنية التحتية في مجالات النقل، الطاقة، والمرافق العامة، مع ضرورة إجراء إحصاءات دقيقة لدعم قرارات التخطيط والاستثمار، وحوكمة مؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد،إضافة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال شراكات إستراتيجية واستقطاب رؤوس الأموال.
وعلى الضفة ذاتها يعد التضخم اليوم أحد أكثر التحديات إلحاحاً كما يوضح العرق، إذ تراجع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن أمام تسارع الأسعار، وتآكلت القوة الشرائية، وتفاقم العجز في الميزانية العامة.
وأكد العرق في تصريح لصحيفة الحريّة ” رشا عيسى”، أنّ معالجة هذا التضخم يتم عبر إصلاحات شاملة، منها اعتماد سياسة نقدية مستقرة وتوقف الدولة عن طباعة النقود من دون غطاء، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون محفزاً للإنتاج وجاذباً للاستثمار، ودعم الصناعة والزراعة المحلية لتعزيز الإنتاج وخفض الاعتماد على الواردات، وتحفيز التصدير وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية للمنتجات السورية، وترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الوطنية، تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، و إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي.
ورغم التحديات الكبيرة، يرى العرق أنه لا يزال هناك أمل، بوجود الإرادة الوطنية، والتخطيط السليم، والمشاركة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، حيث يمكن لسوريا أن تخطو أولى خطوات التعافي الاقتصادي، لتعيد بناء ما تهدم، وتفتح نافذة جديدة نحو النمو والاستقرار.
