شهد سوق العقارات في مدينتي دمشق وحلب خلال عام 2024 تحولات اقتصادية لافتة، حيث تزامن الركود في حركة البيع والشراء مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، مما أثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ركود في حركة البيع والشراء
منذ 8 كانون الأول 2024، توقفت معاملات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري، مما أدى إلى حالة من الجمود في سوق العقارات. وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض العقارات بنسبة تصل إلى 50% في مناطق مثل المرجة، إلا أن ضعف القدرة الشرائية للسوريين جعل العقارات تتحول إلى سلعة استثمارية تُعرض للإيجار، مما زاد من الضغط على السوق.
ارتفاع قياسي في أسعار الإيجارات
في دمشق، تراوحت إيجارات الشقق في مناطق مثل المالكي وأبو رمانة بين 20 و30 مليون ليرة سورية شهريًا، بينما وصلت في مناطق مثل المزة إلى 100 مليون ليرة سنويًا. أما في حلب، فقد بلغ متوسط الإيجار السنوي في أحياء مثل الحمدانية وسيف الدولة حوالي 25 مليون ليرة، مع زيادة بنسبة 20% بعد سقوط النظام السابق.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
أدى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى نزوح العديد من العائلات إلى الضواحي والمناطق الأقل كلفة، مثل صحنايا وركن الدين، حيث تراوحت الإيجارات بين مليونين وخمسة ملايين ليرة شهريًا. ومع ذلك، يواجه السكان تحديات إضافية، مثل نقص الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المواصلات.
غياب التنظيم الحكومي
يشير الخبراء إلى غياب التنظيم الحكومي لضبط السوق العقاري، مما يسمح بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني. وتُسجل العديد من عقود الإيجار بأسعار رمزية لتجنب الضرائب، في حين تُفرض الأسعار الحقيقية شفهياً، مما يعرض المستأجرين للاستغلال.
الحاجة إلى حلول شاملة
في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد معدلات الفقر، يصبح السكن بعيد المنال لشريحة واسعة من المجتمع. وتظل الأزمة السكنية في سوريا واحدة من أكبر التحديات التي تتطلب حلاً وطنياً شاملاً، يضمن الحق في المسكن الكريم، ويُنهي الاستغلال العقاري.
تتطلب هذه الأزمة تدخلًا حكوميًا عاجلاً لتفعيل دوائر السجل العقاري، وتسهيل الحصول على القروض السكنية، وتطوير مشاريع سكنية في الضواحي، وتعزيز الرقابة الحكومية لضمان الشفافية في التسعير.
