الخبير السوري:

اتهم الخبير المصرفي أنس الفيومي، حزمة إجراءات ” شبه تعسّفيّة” بالتسبب بتقهقر القطاع المصرفي السوري، ووصوله إلى درجة انعدام الثقة به بشكل شبه مطلق.

وأشار الفيومي أولاً إلى إجراءات حبس السيولة أو عدم توفرها والقيود المفروضة على السحب والتحويل حتى على مستوى الرواتب الموطنة لدى هذه المصارف، والتحويلات الضرورية لعمل التجار.

وأضاف في تصريح نقلته عنه صحيفة  الحريّة ” نهى علي”، أن السبب الآخر هو توطين رواتب العاملين بالدولة من دون توفير عوامل أمان لسحب أرصدتهم، ما جعلهم يأخذون فكرة سلبية عن عمل المصارف نتيجة ما يعانونه في سحب هذه الرواتب.

وحمّل  القرارات المتتالية للحكومات المتعاقبة وإدارة مصرف سورية المركزي والتي بدأت مع استنزاف أرصدة القطع الأجنبي ثم ابتعاده عن واقع السوق، مسؤولية تعميق الهوة بينه وبين السوق السوداء.

وبيّن أنه جرى خلال سنوات طويلة القضاء على الكفاءات المصرفية عبر اللجنة ٣٥٢ من مجلس الوزراء بحجة القروض المتعثرة، ما حجّم عمل إدارات المصارف وقيد قدرتها على اتخاذ أي قرار.

إلى جانب ابتعاد المصارف عن العمل المصرفي الاحترافي وتحولها إلى صناديق إسيداع وسحب.

إلى جانب المشكلة الأكثر تعقيداً وهي الفساد المنتشر ولاسيما في المصارف العامة بطريقة مرضية متجذرة بدأ من الإدارات العليا إلى العاملين العاديين لتسهيل تلبية متطلبات البعض.

حلول

و رسم الخبير الفيومي ” خريطة طريق” للتعافي المصرفي، مشيراً إلى الإجراءات الواجبة فيس هذا الاتجاه.

إذ رأى أنه لابدّ من  تخفيف العبء على المصارف مؤقتاً لحين ترميم البنية التقنية واللوجستية للمصارف العامة على وجه الخصوص وخاصة في إعادة دور محاسبين الجهات العامة في دفع الرواتب، وإيجاد آلية للمتقاعدين لصرف مستحقاتهم.

ثم  دعم الكوادر المصرفية الموجودة وإيجاد محفزات لهم، وإعادة تقييم أدائهم للتخفيف من حالة الفساد المنتشرة.

إضافة إلى الاستعانة بالصيغ والعمليات الإسلامية في التعامل المصرفي لدى المصارف العامة لتطوير منتجاتهم المصرفية التي تساهم في الاستثمار والإعمار وخاصة صيغ المشاركة والاستصناع.

– ولعل الأهم من كل ما سبق رفع العقوبات عن المصارف العامة ومصرف سوريا المركزي وإشراكهم بنظام السويفت.

و عدم الدخول حالياً في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم بحلول تزيد من أعباء المصارف في الوقت الحالي كاقتراح حذف الأصفار وغيرها من الاقتراحات التي تحتاج بنية مصرفية قوية وليست متهلهلة كالواقع الحالي، ويمكن أن يكون هناك دور مطمئن في طباعة فئات جديدة موثوقة مع طبعات جديدة للفئات التي هي قيد التداول حالياً.

وختم بأن كل ما سبق يحتاج فترة زمنية طويلة ولكن من الممكن أن يكون دور رفع العقوبات مساهماً قوياً في تقليل هذه الفترة.