اقترح أستاذ النقد في جامعة دمشق – عميد كلية الاقتصاد الدكتور كنعان، آلية سريعة لإعادة البنوك السورية إلى خانة التعافي التدريجي.
ولفت في تصريحات نقلتها صحيفة الحريّة ” نهى علي”، إلى أن أن هذه الآلية تتوقف على عدد من الإجراءات النقدية والمصرفية والقانونية، أولها أن يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة للمصارف، ويعيد لها الحرية في استقبال الودائع ومنح القروض بالطريقة التنافسية، بل يجد أنه يتوجب على المركزي أن يلزم البنوك لتوظيف مدخراتها في القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية.
أما الإجراء الثاني الذي يعول عليه عميد كليّة الاقتصاد لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي، فهو عودة سعر الصرف أو تبديل العملات من خلال المصارف وليس شركات الصرافة، لأن صرف العملات أو مبادلتها هو جزء أساسي أو مهم من عمل المصارف وشركات الصرافة تقوم به جزئياً وبمبالغ بسيطة.
فيما ذكر أن الإجراء الثالث الذي يجب القيام به، هو أن يقدم البنك المركزي على تفعيل قانون النقد الأساسي (قانون المصارف) والقرارات التي أصدرها كي يلزم البنوك على القيام بأنشطتها المصرفية الحقيقية وليس الوهمية (تمويل منشآت حرفية.. إقامة المصانع.. تمويل النشاط الإنتاجي قصير الأجل.. تمويل التصدير.. المشاريع الإنتاجية).
إضافة إلى ضرورة استخدام المنافسة المصرفية لجذب الودائع، وإعطاء مزايا لكل نوع من أنواع الودائع لهدف تشجيع الادخار وهذه الحالة – والكلام ما زال للدكتور كنعان- موجودة في كل أنحاء العالم إلا في سوريا.
وأكد الدكتور كنعان أن إعادة الثقة إلى العمل المصرفي لا تحتاج زمناً طويلاً، أقصى حد لها ستة أشهر والعمل بإجراءات جديدة، لأن السياسة النقدية تعمل بفترة قصيرة فتحرك سعر الفائدة أو إصدار إجراءات جديدة أو تفعيل ما هو موجود من إجراءات وقرارات ثم تفعل خلال ستة أشهر وتنطلق المصارف من جديد فلا يجوز التأخير في تفعيل وتنشيط العمل المصرفي مقارنة بالخدمات المعطلة أو الإنتاج المعطل أو عملية إعادة الإعمار، لأنه كما ذكرنا السياسة النقدية سريعة وتعطي آثارها خلال فترة قصيرة ونحن على ثقة بأن تجاوز هذه الصعوبات التي تحدثنا عنها ستعيد الثقة إلى العمل المصرفي فوراً.
