شدد الخبير الاقتصادي عامر ديب على ضرورة التركيز في سوريا الجديدة، الصناعات التي تشكل قيمة مضافة والتي تسعى لإدخال الدولار وضبط عملية الاستيراد لا إيقافها، فالصناعة المحلية لا تستطيع تلبية حاجة السوق لذلك لابد من الاستيراد لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، مُعيداً التأكيد على ما أشار إليه الدكتور صقور من حيث انفتاح المجلس للتعاون مع وزارة الاقتصاد والموارد وكافة وزارات الدولة الاقتصادية والخدمية وتقديم الحلول
واستعرض الخبير ديب في تصريح لصحيفة الحريّة الرسمية، التحدّيات التي تواجه الاقتصاد والصناعة والمرتبطة بجملة التحدّيات التي تواجه سوريا الجديدة، لافتاً إلى أنه لا يُمكن الحديث عن الصناعة بمعزل عن التحدّيات وبمعزل عن سياسة الدمج بين وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، كما لا يمكن الحديث عن الصناعة بمعزل عن السياسات النقدية السلبية من حبس سيولة وغياب القروض الإنتاجية، أضف إلى ذلك سلاسل التوريدات والتي تتأثر بالمجريات العالمية والأهم الحرب الاقتصادية العالمية والتي تفرعت منها حرب التعرفة الجمركية والتي كانت الأعلى عربياً على سوريا.
ومن جملة التحدّيات الأخرى المرتبطة بالصناعة، هو ما تعانيه أسواقها سواء الداخلية من تراجع القوة الشرائية جراء تزايد نسب البطالة وغياب الموارد المالية أو شحها للمواطن، بالإضافة لتذبذب سعر الصرف، أمّا الأسواق الخارجية فهي مليئة بالمنافسة وأغلبها كان يخرج من سوريا تهريباً، وهذا ينعكس على الخزينة خسائر كبيرة، من هنا يجب استثمار حرب التعرفة الجمركية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وأهمها صناعة تجميع السيارات، واستغلال الموقع المهم والقريب لسوريا من الأسواق، فالمعامل تشغل أيدي عاملة كثيرة وفنيين، والعمل على البدء بتجميع وتصنيع السيارات بكل أنواعها وطرازاتها بالشراكة مع الشركات العالمية، وبناء الثقة مع المستثمرين من خلال إجراءات اقتصادية ونقدية ومالية فعّالة على خلاف الإجراءات التي اتبعتها الحكومة السابقة، وبالتالي فإن مجمل هذه العوامل سيكون لها الأثر البالغ فالمفاهيم تتغير عالمياً ويجب أن نكون مبادرين لاستثمار الأزمات الاقتصادية الدولية وتوجيه الأنظار إلى سوريا.
