* خبير اقتصادي : الاستثمار الأجنبي أحد أهم حوامل التنمية وروافع النمو الاقتصادي

الخبير السوري:
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن مصطلح إعادة الإعمار يتجاوز معناه التقليدي المرتبط بإعادة بناء وتأهيل ما خربته الحروب والنزاعات من منشآت عامة وخاصة وبنى تحتية وخدمية، ليشمل كذلك دعم البرامج الإصلاحية للاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يسهم في ردم الفجوة الواسعة التي تشكلت بفعل تداعيات الحروب والأزمات، وصولاً إلى واقع اقتصادي يدعم ويساند الاستقرار العام وإعادة الإعمار.
ولمواجهة تحديات مرحلة إعادة الإعمار والبناء لاسيما عوامل الزمن والتكاليف والتمويل من جهة، ومواجهة مخاطر هذه المرحلة من جهة ثانية قال عياش إنه لا بد من انتهاج استراتيجية فعالة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم بدائل مقنعة لتأمين متطلبات إعادة الإعمار وضمان سرعة ودقة وجودة التنفيذ بما يكفل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتحييد المخاطر السياسية لها.
ومن هنا نجد أن التشاركية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية وتطبيق مفاهيم التنمية المحلية ضمن إطار التطبيق الفعلي لمفهوم الإدارة المحلية، يمكنها أن تكون استراتيجية واقعية لتحقيق أهداف إعادة الإعمار والبناء .

مفهوم الشريك الاستراتيجي
فالتشاركية وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي ، هي أداة فعالة في نقل المعرفة وتحقيق المجتمع المعرفي، نظراً لقدرة مشاريع التشاركية العالية على نقل التكنولوجيا وتوطينها وتعزيز المحتوى المعرفي بما يكفل استثمار الزمن المتاح بفاعلية عالية تسمح للاقتصاد السوري بسرعة التعافي وللمجتمع السوري بالنهوض من جديد، وذلك من خلال مفهوم الشريك الاستراتيجي.. وقد عرفه قانون التشاركية بأنه الشخص الاعتباري الذي يملك الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض.
كما تطرق الدكتور عياش خلال حديثه لصحيفة “الحرية ” إلى مواجهة تحديات مرحلة إعادة الإعمار والبناء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستدعي الاستفادة من كل جهد، وجمع كل مدخرات الوطن لتحقيق متطلبات وحاجات المواطنين، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالاستفادة من كافة الجهود وحشد جميع المدخرات ضمن نظام أو نهج مقبول لدى معظم المواطنين ويتفق مع ميولـهم الفطرية وحاجاتهم الأساسية.
عياش أوضح أن مفهوم التشاركية قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق هذه المهمة، ونهج التعددية الاقتصادية الذي طبقه النظام البائد ، كان شكلياً ولم يستطع تحقيق أهدافه المرجوة بشكل تام لاسيما وأن القطاع العام يعاني من الكثير من المشكلات البنيوية على المستوى الإداري والمالي وحتى الاجتماعي، كما أن القطاع المشترك لم يحقق نجاحات يبنى عليها وكذلك أخفق القطاع التعاوني أكثر مما نجح.
ومن هنا نجد أهمية التشاركية كنهج اقتصادي جديد بعد مرحلة الاقتصاد المخطط ومرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، ويشكل مرحلة وسيطة مهمة وضرورية للانتقال السليم والمتدرج إلى اقتصاد السوق الحر، ولا سيما في مرحلة إعادة بناء وإعمار سورية الجديدة، وتحديداً في إصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي السيادي وكذلك على مستوى مشروعات البنى التحتية.

الاستثمار الأجنبي يعتبر أحد أهم معايير جاذبية وتنافسية الاقتصاد
فالقطاع الخاص المحلي ساهم بقرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية قبل 2011 ويهيمن بشكل تام تقريباً على القطاع الزراعي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص الخارجي (المغترب– الأجنبي) أي الاستثمار الأجنبي، فمن المعروف أن أحد أهم حوامل التنمية وروافع النمو الاقتصادي هو الاستثمار الأجنبي وهو يعتبر أحد أهم معايير جاذبية وتنافسية الاقتصاد سواء في البلدان المتقدمة أم النامية وحتى المتخلفة.
ومن المعروف أن القطاع الخاص يمتلك المؤهلات البشرية والمرونة الإدارية والتقنيات المتطورة والأساليب الحديثة في تصميم وتنفيذ مشاريعه بما يفوق إمكانات العديد من الدول حتى المتقدمة منها ، وبالتالي لا نجد أي معنى في التشكيك بمدى أهلية وكفاءة القطاع الخاص الوطني المحلي والمغترب أو الأجنبي.
وفيما يخص المخاوف المتعلقة بتوجهات القطاع الخاص، قال الدكتور عياش أنه يمكن للمشرع ومن خلال مجلس التشاركية توجيه القطاع الخاص المحلي والخارجي إلى القطاعات المطلوبة والتحكم بذلك من خلال مجموعة من السياسات والمحفزات المدروسة.

توزيع الأدوار
كما يؤكد الخبير الاقتصادي أهمية توزيع الأدوار حيث هناك قطاعات لا يجب على القطاع العام الخوض فيها كالصناعات التحويلية الصغيرة والصناعات المتأثرة بتغيرات الأذواق السريع كالألبسة والأحذية وما شابه ذلك وهذه يمكن اعتماد أنواع التشاركية المنتهية بالتملك أي الخصخصة غير المباشرة مثل عقود BOO ويعني التشييد و التملك والاستغلال، و ROO يعني التجديد والتملك والتشغيل، وBTO عقد البناء ونقل الملكية والتشغيل، وD.B.F.O أي التصميم والتشييد والتمويل والاستغلال ، ويجب التركيز على الخدمات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لاسيما مشاريع البنى التحتية والخدمات الضرورية كالصحة والتعليم، والقطاعات الاستراتيجية كالثروات الوطنية والطاقة والمياه، يفضل أن تبقى تحت إشراف الدولة، و يمكن وضمن شروط محددة بدقة السماح في التشاركية فيها كشكل من أشكال الاستفادة من المزايا والقدرات المتاحة للقطاع الخاص مع الحفاظ على الملكية العامة لها، وكمثال ذلك الشركات المساهمة العامة ونماذج عقود التشاركية المختلفة BOT أي البناء والتشغيل ونقل الملكية.
الحرية