رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن التحرير من الاستعمار الإقتصادي و السياسي لم يشمل المصرف المركزي..
وأضاف خزام في منشور خاص: قبل تعيين محمد عصام هزيمة حاكم لمصرف سورية المركزي تاريخ 2021/4/20 كان سعر صرف الدولار بالسوق الموازية 2,950 ليرة.
و كانت القوة الشرائية للرواتب مقبولة و ليست سيئة
و كانت الحركة التجارية جيدة مع تحقيق زيادة بالإنتاج على الرغم من الأتاوات المرتفعة للفرقة الرابعة و الجمارك.
بعد هذا التاريخ تم من قبله تبني سياسة تقييد حركة الأموال من أجل تجفيف السيولة النقدية بالليرة من الأسواق.
و من أجل تخفيض كمية الليرة السورية المتداولة بالأسواق بغرض تخفيض سعر صرف الدولار
و النتيجة انهيار الإنتاج و انهيار الأسواق و هجرة جماعية للتجار و الصناعيين و إرتفاع سعر صرف الدولار إلى 15,000 ليرة.
و اليوم يتم إعادة تبني هذه السياسة الهدامة للقضاء على آخر ما تبقى من الاقتصاد الوطني و لكن بقسوة أكبر.
وأضاف خزام: إن إحتباس أموال التجار و الصناعيين بشكل غير قانوني تعني إضعافهم من أجل إحلال المستوردات بدلاً من المنتج الوطني و المزيد من إنهيار الإقتصاد و تراجع الإنتاج و زيادة البطالة و الكساد .
وفي سياق متصل..تساءل الخبير الاقتصادي خزام : هل تصحيح الخطأ الجسيم بالسياسة النقدية للمصرف المركزي بإحتباس أموال التجار و الصناعيين و المواطنين يكون بتسليم كامل أموالهم دفعة واحدة بالليرة السورية ؟
يجيب خزام بالنفي.. وأضاف: لو تم تسليم الأموال الأمانة للتجار و الصناعيين و المواطنين سابقاً بالليرة السورية لما كان هنالك ضرورة لتطبيق هذا الاقتراح اليوم..
يجب أن يتم تسليم الأموال المحتجزة نصفها بالليرة السورية و النصف الآخر بالدولار ..
أي نصفها بالليرة السورية حتى يعود للسوق ما فقده من تجفيف السيولة بالليرة السورية اللازمة لتحريك العجلة الإقتصادية.
و نصفها بالدولار حتى لا يزداد الطلب على الدولار على شكل صدمة فائض طلب تؤدي لإرتفاع سعره لأكثر من 20,000 ليرة خلال فترة قصيرة.
أما تقييم سعر صرف الدولار فهو بالمقارنة بين سعر الدولار تاريخ الإيداع مع سعر الدولار بتاريخ التسليم أيهما أقل.
و خاصة بأن أغلب التجار و الصناعيين لن يقوموا ببيع هذا الدولار، لأنه أصبح لديهم رصيد كافي من الليرة السورية، و لأن هذا الرصيد من الدولار مخصص للاستيراد.
وختم خزام بأن إن تطبيق هذا الإقتراح مرتبط بحصول المصرف المركزي على إيداعات خارجية.