قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال، محمد طه الأحمد، في تصريحات لموقع سي إن بي سي عربية، إن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تمثل ثلثي المساحات القابلة للزراعة في سوريا، مضيفاً:
– نأمل أن تكون المناطق الزراعية التي تسيطر عليها “قسد” تحت إدارة وزارة الزراعة خلال شهر لا أكثر.
– مازلنا نقدم الخدمات في مناطق “قسد” عن طريق مديريات الزراعة.
– أي خلل في سد تشرين سيخرج العديد من محطات المياه عن الخدمة.
– ناقشنا مع وزير الزراعة التركي إعادة دراسة المعاهدات السابقة لنهري دجلة والفرات، وسنناقش الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصتنا من نهر العاصي.
– وزارة الزراعة وضعت خططاً لإقامة سدود على مجرى نهر الفرات حال توفر التمويل.
– مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تراوحت بين 30% 35% خلال عامي 2009 و2010، بينما تراجعت مساهمة القطاع الزراعي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
– القطاع كان يُشغِل أكثر من 30% من إجمالي اليد العاملة بسوريا في 2009 و2010، لكن نسبة العمالة في القطاع أصبحت لا تتجاوز الـ 15% من إجمالي اليد العاملة.
– الحكومة تسعى أن تكون مساحة الأراضي القابلة للزراعة نحو 2.5 مليون هكتار ضمن المساحات المروية، وتستهدف أن تكون خطتها وكافة مستلزماتها قابلة للتنفيذ بحلول العام 2026.
– نستهدف رفع إنتاجية القمح من 400 كجم في الدونم الواحد إلى 750 كجم/دونم، مشيراً إلى حاجة سوريا إلى 800 ألف هكتار مزروعة لإنتاج القمح.
– نسعى لإعادة فتح الشراكات أمام الصادرات مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
