دعا الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف ” إلى التنبه لحالات القمع الاقتصادي التي تعرض لها الكثير من رجال الأعمال والعمل على معالجتها بحكمة , مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة التمييز بين المشاريع التي أقامها النظام البائد و أزلامه وبين تلك المشاريع التي دخلوا كشركاء فيها عنوة و بالغصب مقابل الحماية ومنحها الاستثناءات والاحتكارات فرضاً أو عدم استدعاء أصحابها و “بهدلتهم” في فرع الخطيب – وكلنا يعرف ماذا كان يحدث في ذلك الفرع – وهكذا وبسبب الخوف قبل عدد من أصحاب الأعمال المشاركة المفروضة عليهم وغالباً كانت بلا مقابل ” أي الاستيلاء على حصة في الشركة المستهدفة “, حيث كان أزلام النظام يستأثرون بحصة كبيرة في الشركات ” ببلاش ” وغالبا ما استولوا على حصص” الأسد للأسد ” فيها حيث كان أشخاص محددين من قبل النظام يقومون بالتواصل مع أصحاب الشركات وعرض الدخول بشراكة معهم وتم تسجيل هذه الشراكات أصولاً وبالتالي من الواجب على الإدارات الجديدة تمييز هذه الشركات وإعادة الحقوق الى أصحابها حتى لايدفعوا الثمن مرتين , مرة عندما استولى النظام السابق على جزء من أعمالهم ومرة عند اعتبارهم شركاء للنظام السابق ماقد يعرضهم لمصادرة أعمالهم وأموالهم . .
يوسف اعتبر أنّ النظر بعين التفهم الى هؤلاء من شأنه أن يعزز الثقة لدى رجال الأعمال في الداخل والخارج بأنّ أعمالهم مُصانة وأنّ أموالهم مُؤمنة وبالتالي سيجشع ذلك الكثير منهم على العودة الى البلاد والعمل فيها وما أحوجنا اليهم .
وقال : هؤلاء أي رجال الأعمال الذين تمت مشاركتهم بالاكراه يبقون خميرة البلد الذين يجب العمل على صونهم و حمايتهم , وبالتالي اتمنى أن يُنظر اليهم بعين العطف والتفهم بل وإعادة حقوقهم التي سلبها منهم أزلام النظام مجاناً وبالغصب .. علماً أنّ عناصر المكتب الاقتصادي لرئاسة الجمهورية كانوا يجمعون الأموال ويقومون بإيصالها إلى الرئيس فهو صاحب الملك ليقوم بتحويلها الى ذهب ودلار وتهريبها الى خارج البلد
الخبير الاقتصادي شدد على ضرورة التعامل بمنطق وعدالة مع قطاع الأعمال بحيث لايقع أي ظالم على الشركات التي قد يرد فيها اسم احد زبانية النظام على أنه شريك لأن هؤلاء دخلوا بمفهوم السيطرة والاعتداء على مال بعض رجال الاعمال عبر الزامهم بالشراكة معهم
الدكتور عمار يوسف دعا إلى بناء دولة القانون الذي ينضوي تحتها الجميع..
الحلول