الخبير السوري:

يترقب متابعون وخبراء اقتصاد كيف سيكون واقع الإنتاج المحلي في سورية، بعد إقرار اقتصاد السوق نهجاً جديداً في البلاد.
وهناك قلق يعتري الكثيرين من المتخصصين المتابعين حول قدرة المنتج السوري على المنافسة أمام تدفقات السلع في سوق مفتوحة…فكيف سيكون الموقف الرسمي ..هل سيكون هناك دعم المنتج الوطني السوري كما يجري في اقتصادات تدفع بمنتجاتها إلى الأسواق السورية بطريقة يرى فيها كثيرون إغراقاً منظماً.
هنا يجيب الاقتصادي جورج خزام على تساؤلات كثيرة مشروعة حول هذه الهواجس.
ويرى خزام أن دعم و تشجيع المنتج الوطني و الصناعة الوطنية لا يعني دعم التاجر و الصناعي..
لأن الصناعي بإمكانه ببساطة التحول من التصنيع إلى الاستيراد و تحقيق أرباح أكبر و أسرع و التخلص من :
1__ دفع رواتب عدد كبير من العمال و الموظفين
2__ دفع مصاريف مباشرة و غير مباشرة و تكاليف و نثريات و ضرائب مالية و جمركية و غيرها
3__ المخاطرة برأس المال بالبقاء بالأسواق أمام منافسة المستوردات التي أصبحت أرخص من المنتج الوطني.

أما التاجر فلا مشكلة عنده سواء كانت منتج وطني أو مستوردة مهما كان مصدرها طالما بأنها تحقق الربح.

ويوضح خزام أن حماية المنتج الوطني بالحقيقة تعني :
1__ حماية ملايين العمال و الموظفين ( و أنت منهم ) من التسريح و خسارة دخلهم و قطع أرزاقهم و تشرد عائلاتهم بدون إيراد و الوقوع بالفقر و الحاجة
2__ حماية الليرة السورية من تراجع قيمتها أمام الدولار
3__ حماية الخزينة العامة باستمرار الحصول على الضرائب
4__ حماية كيان الدولة و قوتها التي تستمدها من قوة الاقتصاد و الصناعة و الزراعة و التجارة و السياحة
5__ حماية المستهلك نفسه و حماية دخله المالي من تراجع القوة الشرائية
6__ حماية المزارعين الفقراء و العمال في الريف الفقير الذين لا يعرفون سوى الزراعة و العمل بالأرض

البضائع المستوردة التي تغرق الأسواق هي( فخ مالي) وقع به المستهلك السوري و سوف يدفع ثمنه الجميع بدون استثناء..

هذا وتبدو المسألة بحاجة إلى استدراك سريع لأن الاقتصاد السوري يجب أن ينتعش بعد حقبة من الحصار أولاً، والخنق الداخلي بأدوات النظام البائد..