تبدو المناطق الحرة السورية اليوم، أمام أفق جديد يتحضّر له الاقتصادمناطق تخصصية جديدة متنوعة..مدير عام المناطق الحرة: أفق جديد وانطلاقة واعدة السوري والبلاد عموماً، إلا أن لمرفق المناطق الحرة خصوصيته التي تحفز الكثير من التساؤلات حول مستقبل العمل والاستثمار في القطاع، سيما وأنه تم اعتماد خيار الاقتصاد الحر كنهج اقتصادي لسورية الجديدة.
رؤية المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية كما أوضح محمد زيتون المدير العام للمؤسسة وفق مساحات الأفق الجدي.
تتركز بعد تحرير سوريا من النظام البائد للاستفادة من التوجهات الحكومية لتطوير عملها في المرحلة المقبلة وإزالة كافة القيود التي تعيق الاستثمار بهدف رفع المناطق الحرة السورية إلى المكانة التي تستحقها باعتبارها رافد للاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*اقتصاد حر برؤى إيجابية
يلفت مدير عام المؤسسة إلى أن اعتماد الاقتصاد الحر في سوريا سيكون له منعكسات إيجابية حكماً على عمل المستثمرين في المناطق الحرة حيث أن للمناطق الحرة طبيعة خاصة من حيث الاستثمارات التي تقام فيها والتي تستقطب في الأغلب الصناعات التصديرية النوعية والتي تتركز بغالبها نحو التصدير .
المناطق الحرة في المرحلة المقبلة ستشكل مراكز توزيع إقليمي لدول الجوار بما يعيد لها دورها الطبيعي الذي تمارسه كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى رسم استراتيجية فاعلة تنقلها إلى مصاف المناطق الحرة في الدول المتقدمة باعتبارها نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام لسوريا.
* تعريفات مرنة
يبّين زيتون إلى أن المؤسسة من خلال حرصها الدائم على استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الحرة السورية تجري دراسات دائمة للبدلات المطبقة لديها وبحيث تكون تنافسية مع المناطق الحرة في المنطقة بغية تنمية هذه الاستثمارات كماً ونوعاً وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في البلد.
* شراكات
يوصح مدير عام “المناطق الحرة” إلى أنه سابقاً كان يتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال المناطق الحرة مع دول أخرى إلا أنه لم يتم إتاحة المجال للمؤسسة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها من حيث تبادل الخبرات والزيارات والاجتماع مع المستثمرين في هذه الدول وتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الحرة السورية وعليه فمن المتوقع في المرحلة المقبلة أن يتم تفعيل الاتفاقيات في مجال المناطق الحرة إضافة إلى اتفاقيات مع دول جديدة في هذا المجال وخاصة مع الدول المجاورة ومن مبدأ المصالح الطبيعية والمشتركة .
ويضيف زيتون لابد من دراسة سريعة و وافية لإقامة المناطق الحرة التخصصية لمختلف المجالات (تكنولوجية – إعلامية – طبية …) إضافة إلى إتاحة الفرصة لجذب الاستمارات الخاصة.
