كشف طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال عن أهم المطالب النقابية والعمالية التي تضمّنتها المذكرة التي تمّ رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تدرج في خانة “حتى تاريخه لم تتم المعالجة”.
وفنّدت المذكرة أهم التحديات المؤثرة على الواقع الاقتصادي والوظيفي والمؤسساتي، وعلى الوضع العام بكل تفاصيله، مؤكدة أن التحدي الأهم يتمثّل في عدم وجود سياسة واضحة للتشغيل والتوظيف، وغياب منهجية واضحة لإصلاح سياسات الرواتب والأجور والتعويضات، سواء في القطاع العام أو الخاص، فمعظم العمالة حالياً هي عمالة غير منظمة، حيث يشكّل القطاع الخاص غير المنظم النسبة الأكبر في التشغيل والمساهمة الاقتصادية، والأخطر من ذلك هو أن العديد من الأعمال في هذا القطاع (القطاع غير المنظم) ارتبط بظروف الحرب.
وأشار عليوي وفقاً لصحيفة البعث ” بشير فرزان”، إلى عدم القدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز- غاز- بنزين- مازوت)، الأمر الذي أدّى إلى ظهور السوق السوداء، وانتشار الفساد على نطاق واسع نتيجة المتاجرة في المواد المدعومة، إضافة إلى تحكّم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل، وبشكل زاد من صعوبة الحياة بالنسبة للمواطن، وفي ضوء ذلك هناك ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة.
وبيّن عليوي أن المذكرة التي تضمّنت العديد من المقترحات لمواجهة التحديات ومعالجة الكثير من المشكلات الموجودة، ومنها العمل على تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة حقيقية في الأجور تتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد، وتفعيل موضوع رفع متمّمات الراتب الذي وعدت به الحكومة وتمّ تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية، وفتح سقوف الراتب ومنح التعويضات على الراتب الحالي، حيث ما زالت بعض الجهات العامة مثل (شركة المصفاة والمناجم والسورية للحبوب) تمنح التعويضات على راتب 1974.
وأشار أيضاً إلى أن المذكرة طرحت موضوع صدور القرار رقم /3/م. و/ تاريخ 1/ 2/ 2024 عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمّن تشكيل لجنة مهمتها تقييم منظومة منح الحوافز، ودراسة الاستمارات الواردة من الجهات العامة حول بيان أثر تطبيق المرسوم 252 لعام 2022 من كافة جوانبه، والتدقيق في الأسس والمعايير المطبّقة لمنح الحوافز والمكافآت والعلاوات، وقد أوضح القرار في المادة الرابعة منه بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة شهر من تاريخ إصدار القرار مشفوعة بمقترحات المعالجة، لافتاً إلى أنه حتى تاريخه ورغم مرور قرابة ثمانية أشهر على إصدار القرار لم يصدر عن اللجنة شيء، ومازال نظام الحوافز متوقفاً رغم استمرار العمل والإنتاج في القطاعين الإداري والإنتاجي.
