الخبير السوري:

أفادت تقارير إعلامية مؤخراً بأن الأموال السورية التي استثمرت في الأسواق الإماراتية منذ عام 2011 وحتى سبتمبر 2024، قد بلغت حوالي 40 مليار دولار. هذا الرقم يمثل نحو 8.3% من إجمالي الاستثمارات العربية في الإمارات.

ووفقاً للتقارير المنشورة في وسائل إعلام إماراتية، تم توجيه هذه الأموال السورية نحو قطاعات متعددة، مثل الخدمات، التجارة، اللوجستيات، وحتى المضاربات في بورصات الأسهم.

إلا أن الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات تركزت في قطاع العقارات، حيث استثمر السوريون ما يقارب 20 مليار دولار في هذا المجال سواء للشراء أو التجارة.

إضافة إلى ذلك، شهد قطاع الضيافة، وخاصة المطاعم، نمواً كبيراً بفضل الاستثمارات السورية، حيث افتُتح أكثر من 300 مطعم سوري بمختلف الأحجام خلال السنوات الأربع الأخيرة.

هجرة الأموال

على الرغم من محاولات الحكومة السورية لتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي من خلال تعديل القوانين والبحث عن تمويل للمشاريع الصغيرة، فإن حجم الاستثمارات السورية في الخارج يثير تساؤلات حول الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لجذب هذه الأموال مرة أخرى إلى البلاد.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في حديثه مع شبكة “داما بوست”، أشار إلى أن وجود الاستثمارات السورية في الخارج يعد طبيعياً ومهماً نظراً للظروف السياسية والأمنية التي دفعت الكثير من رؤوس الأموال إلى الهجرة.

إلا أنه شدد على ضرورة عودة هذه الاستثمارات في المستقبل، وطالب الحكومة باتخاذ خطوات لإعادة المستثمرين.

غياب النقاش حول السياسة النقدية

يرى شهدا أن غياب المستثمرين السوريين المغتربين عن جلسات الحوار حول تعديل القوانين ومصادر التمويل لا يبعث برسالة إيجابية تجاه هذا القطاع الهام.

وأكد أن السياسة النقدية تشكل عماد أي اقتصاد، وبالتالي فإن عدم مناقشتها بجدية يقلل من جاذبية الاستثمار في سورية.

وأوضح أن إعادة المستثمرين تتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً وبنية تحتية قوية، وهي أمور تحتاج لتكاليف ضخمة لا تقل عن 150 مليار دولار، وهو ما لا يتوفر على المدى القصير.

وأضاف شهدا أن تعديل القوانين الحالية دون معالجة الفساد المستشري سيؤدي إلى فشل الجهود الحكومية، لأن الفساد المتجذر يمكنه تجاوز أي قوانين جديدة.

الجدير بالذكر أن الشركات السورية احتلت المرتبة الرابعة بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2024، مع انضمام 736 شركة جديدة.