الخبير السوري:

كشف المهندس عمر محمود البوشي، عضو المكتب التنفيذي وأمين سر اتحاد عمال دمشق، لـ”أثر” أن نسبة الاستقالات بين العاملين في مؤسسات الدولة بسوريا بلغت 10% خلال عام 2023.

وأوضح البوشي في تصريحات لموقع أثر، أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الاستقالات هو عدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل، كما ينص عليه الدستور السوري. فالدستور يحدد أن الأجر يجب أن يكون مناسبًا لتلبية احتياجات الأسرة، وهو ما دفع العديد من العاملين في القطاع الحكومي إلى البحث عن فرص عمل أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.

أرقام الاستقالات لعام 2023

بحسب البوشي، أظهر تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا تسجيل نحو 657 حالة استقالة في قطاع المصارف وحده خلال عام 2023، مع استبعاد العاملين غير المنتسبين إلى الاتحاد. أما قطاع الصحة فجاء في المرتبة الثانية بعدد 696 استقالة، معظمهم من الكوادر الفنية والممرضات. في حين شهد قطاع الطباعة والتربية 539 استقالة، تلاه قطاع البناء بـ251 استقالة. أما قطاع الزراعة فقد سجل 417 حالة استقالة. في المجمل، بلغ عدد الاستقالات حوالي 4520 حالة في العام 2023، بينما أنهى 3460 موظفًا خدمتهم في نفس العام.

الوضع الاقتصادي وزيادة الاستقالات

يرى البوشي أن الوضع الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار، الذي أثر على الأجور بشكل كبير، هو السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة. فالعمال باتوا يفضلون الانتقال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلاد أو العمل في المهن الحرة، هربًا من تدني الأجور في القطاع الحكومي.

تعليمات الاستقالة

أشار البوشي إلى أن الدستور السوري يتيح للعامل الاستقالة دون قيود، باستثناء بعض الحالات الطارئة. لكن إصدار تعليمات شفهية وتعميمات تمنع الاستقالات في بعض الوزارات، خلق حالة من الفوضى. إذ يمكن منع الاستقالة لعدة أشهر بسبب “ظروف طارئة”، إلا أن هذه الحالات الطارئة أصبحت شبه دائمة. ورغم أن القانون السوري ينص على معالجة طلبات الاستقالة في غضون 60 يومًا، إلا أن الوضع الحالي يتطلب إصدار تعليمات إضافية لحل هذه المشكلة.

التحديات وفقدان الأيدي العاملة

أكد البوشي أن فقدان 10% من العاملين سنويًا يشكل خسارة كبيرة، خاصة في ظل غياب مسابقات التعيين وتأخر تطبيق نظام الحوافز، الذي حرم العديد من العمال من حقوقهم. وأشار إلى أن الحوافز كان يجب أن تُطبق من القاعدة إلى القمة، مع مراعاة خصوصية كل وزارة وقطاع.

طالبات العمال

نقل “أثر برس” عن عدد من الموظفين في القطاع العام مطالباتهم بإعادة تفعيل نظام “الاستيداع” أو “الإجازة من دون أجر”، حيث توقفت الجهات المعنية عن استقبال الطلبات منذ سنوات.

جدير بالذكر أن المادة 40 من الدستور السوري تنص على أن “العمل حق لكل مواطن وواجب عليه”، وأن الدولة تلتزم بتوفير فرص العمل للمواطنين وضمان حصولهم على أجر عادل يكفل متطلبات المعيشة، إضافة إلى الضمان الاجتماعي والصحي.

أثر برس