مدير عام سابق من طراز خبير..يدفع لرؤية لضبط الانحرافات وسد ذرائع الفاسدين في القطاع العام

الخبير السوري:

وافانا مهندس من طراز الخبراء، وهو مدير عام سابق، برؤيته لضبط الفساد وتدقيق نتائج الشركات الإنتاجية في القطاع العام.
المدير والخبير، دفع بوجهة نظره اليوم عندما لمسح سعياً رسمياً لإغلاق أبواب الفساد، واجتراح حلول “من خارج الصندوق” بالطريقة التي ارتأتها الحكومة.
طبعاً المدير لم أذكر يشأ ذكر اسمه لاعتبارات كثيرة تفهمناها..وسنعرض وجهة نظره لما فيها من قيمة مضافة..وهذا النص الذي وافانا به:

لابديل عن الجراحة وتغيير الذهنية المتوارثة النمطية ، وقد كان لافتاً التوجه نحو ” التفكير من خارج الصندوق”  والجرأة في إعلان مثل هذا التوجه لدى الحكومة الجديدة  .
إن مقصورة الإدارة أهم من مقصورة الموارد , وآن الأوان لوقف تجميل الواقع وخلق مبررات للانحرافات السلبية بأنواعها ، ويجب فصل أسبابها الموضوعية عن الذاتية   .
إن المعيار النموذجي للربح الحقيقي لأي شركة يكمن في تحقيق الخطة الإنتاجية المقررة وكذلك  في زيادة الإنتاج عن الخطة ,وهذا مايحقق أرباح وحوافز إنتاجية للعمال  ،  و كلما كانت الكمية المنتجة كبيرة كلما انخفضت التكلفة والعكس صحيح , وهذا ما يحقق الأبعاد أو المضامين الاقتصادية والاجتماعية بنفس الوقت ؛ أما كمية المبيعات فلا تعتبر مؤشر أو معيار نموذجي في حساب الأرباح والخسائر .
إن القيادة الحقيقية تتجلى في قدرة الإدارة على ترجمة الرؤى والخطط إلى واقع ملموس , والفرق بين الخطة الجيدة والسيئة هو مدى واقعيتها وطريقة إدارتها بحيث لاتحوي أفكاراً يصعب تنفيذها إضافة إلى أنه يتوجب إدارتها بالشكل الصحيح , واعتمادها على مؤشرات ,فما لا نستطيع قياسه لايمكن إدارته ,وما لايمكن إدارته لايمكن تغييره أو تحسينه وتطويره , فلابد من تشخيص الواقع ومؤشراته بدقة لتطوير آلية العمل والمتابعة وإيجاد الأدوات التي تتيح القياس الدقيق .. وبيان الانحرافات السلبية , والاطلاع على المعايير الفعلية في قائمة التكاليف وعلى معدلات الأداء الفعلية للاستهلاكات الفعلية لجميع مستلزمات الانتاج , وبعد ذلك بيان الانحرافات السلبية والايجابية (بالكمية والقيمة ) والبحث في مبررات الانحرافات السلبية وأسبابها الموضوعية والذاتية ودراسة كافة الحلول  لتخفيض الانحرافات السلبية للاستهلاكات الفعلية وصولاً إلى الحدود المعيارية بسبب التكاليف العالية لها دون ان يرافق ذلك أحياناً زيادة في الإنتاج تكفل تغطية هذه الزيادة في الاستهلاكات , وزيادة الانتاج من خلال عدة إجراءات أخرى مثل مكافحة الهدر,  وإغلاق وسد مزاريب ومنافذ الهدر والفساد  بكافة أشكاله .
وأحد المؤشرات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها هو نقطة التعادل , وهو مؤشر نموذجي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية , ومن خلال معرفة نقطة التعادل ومعدل تنفيذ الخطة يمكننا الوقوف على النتائج الحقيقية للأعمال من أرباح وخسائر في أي وقت من السنة الإنتاجية والمالية .
مع ضرورة القيام بدراسة تحليلية اقتصادية  للبيانات الواردة في الخطط الإنتاجية والاستثمارية وربطها مع نسب  الإنفاق على التكاليف المتغيرة في الموازنة الجارية لكون الرقم لوحده ( أصم ) وليس له مدلول وبالتالي يجب ربطه ببيانات أخرى ليصبح له مدلول قابل للتقييم .
وفي حال ظهر في الميزانية أن معدلات  الإنفاق من مستلزمات الانتاج أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية فهذا مؤشر على وجود خلل بين الموازنة والخطة الإنتاجية .
وفي الظروف غير الطبيعية يجب اجتراح حلول غير طبيعية للوصول إلى نتائج طبيعية
و من الضروري تغيير طريقة التفكير بتبني تفكير  أنه ( يوجد الكثير من الفرص والإيجابيات هنا ) بدلاً من طريقة تفكير (يوجد الكثير من الأخطاء والسلبيات هنا )  لأن المزيد من حالات التكلس والإهمال والهدر و الترهل سيؤدي إلى فقدان المؤسسات المزيد من خيارات الإنتاجية والريعية والربح .
وبالعموم فإن الحقيقة ليست صرفة أبدا” وهي قلما تكون مجردة , فأياً تكن الدوافع فلا يجب الانحياز لغايات مؤقتة على حساب مكاسب استراتيجية  .
والأولوية هي استقطاب ادارات محصنة اخلاقياً ومهنياً تمارس صلاحياتها بعيداً عن التدخلات والوصاية من جهات أخرى واشخاص همهم مصلحتهم الشخصية فقط .