الخبير السوري:
تدور العديد من التساؤلات بين الناس حول تأثير الأوضاع الحالية في لبنان على معدلات التضخم في سوريا.
و أوضحت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي وفقاً لموقع هاشتاغ، أن الأحداث الراهنة في لبنان ستؤثر سلبًا على معدلات التضخم في سوريا وستؤدي إلى ارتفاعها من جديد.
وأكدت عاصي على ضرورة إصدار فئات نقدية أعلى من الفئات المتداولة حاليًا، مثل فئات العشرين ألفًا والخمسين ألفًا والمئة ألف ليرة، بشرط أن تكون بديلاً للكتلة النقدية الحالية دون زيادتها.
و أوضحت أن هذه الحاجة أصبحت ملحة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى تراجع قيمة العملة السورية، مما أجبر الناس على حمل كميات كبيرة من النقود الورقية لشراء السلع اليومية.
أشارت الوزيرة السابقة إلى أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يساهم جزئيًا في حل المشكلة، لكن شبكة المدفوعات الإلكترونية ما زالت في بداياتها، والبنية التحتية ليست بالمستوى المطلوب.
و أوضحت أن إصدار فئات نقدية كبيرة يفرضه واقع التعاملات المعيشية والتجارية، بناءً على تحليل العمليات النقدية القائمة. ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن لهذا الأمر تأثيرات سلبية على الجانب النفسي، إذ من غير المنطقي أن يتقاضى الموظف راتبه الشهري على شكل ثلاث أو أربع ورقات نقدية فقط.
و أوضحت عاصي أن أسباب التضخم في سوريا متشابكة، منها عوامل خارجية، مثل العقوبات الاقتصادية الغربية والتضخم المستورد بسبب ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن التوترات في البحر الأحمر.
أما العوامل الداخلية فتشمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتمويل الاستيراد.
تأثير تدني سعر الفائدة
بينت عاصي أن انخفاض سعر الفائدة في البنوك، الذي يُفضّل كسياسة اقتصادية لتحفيز الإقراض للمشاريع الإنتاجية، أثر سلبًا على حجم الإيداعات في البنوك. وأوضحت أن هذه السياسة شجعت البعض على الاقتراض للمضاربة على سعر الليرة، رغم أن البنوك المركزية عادةً ما ترفع سعر الفائدة للحد من التضخم.
مكافحة التضخم
أشارت عاصي إلى أن إجراءات البنك المركزي للسيطرة على التضخم تركزت على تقييد السيولة ووضع شروط على السحب النقدي من البنوك، مما أثر سلبًا على النشاطات الإنتاجية والتجارية. وأكدت ضرورة دراسة أسباب التضخم واتخاذ إجراءات متكاملة من قبل المصرف المركزي لتخفيف العوامل الداخلية التي تسهم في زيادة معدلات التضخم.