منذ العام 2020، كشف التدهور الاقتصادي في سورية أن أسوأ الفترات الاقتصادية ليست بالضرورة تلك التي شهدت ذروة الحرب العسكرية. رغم تقلص رقعة المعارك، واجهت البلاد تصعيداً في الحرب الاقتصادية التي فرضها الغرب، بالإضافة إلى أزمات واضطرابات إقليمية تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد السوري.
في هذه المقالة، سنتناول أسوأ الأعوام الاقتصادية بين 2011 و2023 (وأحياناً حتى 2022)، مستندين إلى مؤشرات اقتصادية رئيسية أصدرتها الجهات الحكومية المعنية.
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية:
نبدأ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وفقاً للبيانات الرسمية، كان العام 2013 الأسوأ بتسجيله نمواً سالباً بنسبة 26.3%. وجاء العام 2015 في المرتبة الثانية بمعدل نمو سالب قدره 4.2%، فيما سجل العام 2022 نمواً سالباً بنسبة 0.58%.
بالنسبة لمعدل البطالة، أظهرت البيانات الرسمية أن العام 2015 سجل أعلى نسبة بطالة خلال الأزمة، إذ بلغت 48.3%، يليه العام 2013 بنسبة 40.8%، ثم العام 2019 بنسبة 31.2%.
أما التضخم، فتشير البيانات المتاحة حتى العام 2022 إلى أن العام 2021 كان الأكثر تأزماً على هذا الصعيد بمعدل تضخم بلغ 118.8%، تلاه العام 2020 بنسبة 114.2%، ثم العام 2013 بنسبة 82.4%.
المؤشرات الاجتماعية:
من حيث معدل الفقر الشديد، كشفت البيانات الرسمية أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت الأسوأ. ففي العام 2022، بلغ معدل الفقر الشديد 58.1%، يليه العام 2021 بنسبة 54.5%، ثم العام 2020 بنسبة 39.9%.
بالنسبة للأمن الغذائي للأسر السورية، أظهرت المسوح التي أجرتها الجهات الحكومية بالتعاون مع إحدى وكالات الأمم المتحدة أن العام 2020 كان الأسوأ، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر الآمنة غذائياً 5.1%. أما العام 2023، فبلغت النسبة 9.4%، فيما كانت النسبة في عامي 2021 و2022 حوالي 11.2%.
وعلى مستوى الأسر التي تعاني من انعدام متوسط في أمنها الغذائي، كان العام 2021 الأسوأ بنسبة 51.5%، يليه العام 2020 بنسبة 47.2%، ثم العام 2022 بنسبة 46.3%.
أما بالنسبة للأسر التي تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، فكانت الفترة بين 2020 و2023 الأشد وطأة، حيث سجل العام 2020 أعلى نسبة بواقع 8.3%، يليه العام 2021 بنسبة 4%، ثم العام 2022 بنسبة 2.1%.
الإنفاق على التعليم والصحة:
فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم، أظهرت البيانات أن العام 2021 شهد أدنى نسبة إنفاق على التعليم، حيث بلغت 7.3%. أما العامان 2019 و2023، فسجلا نسبة 8.6%، في حين بلغت النسبة 8.7% في العام 2022.
وبالنسبة للإنفاق على الصحة، كان العام 2013 الأدنى بنسبة 2.4%، تلاه العام 2019 بنسبة 3.2%، ثم العام 2022 بنسبة 5.4%.
الإنفاق الاجتماعي:
أخيراً، فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي من إجمالي الإنفاق العام، كان العام 2020 الأدنى بنسبة 20.7%، يليه العام 2019 بنسبة 26.4%، ثم العام 2013 بنسبة 28.2%.
عوامل التأثير:
تباين أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام المختلفة يعود إلى عوامل عدة، منها التحولات العسكرية والسياسية والاقتصادية، مثل سيطرة المجموعات المسلحة في 2013 على مناطق واسعة، بما في ذلك حلب والرقة، إلى جانب تأثير الأزمات الإقليمية والعالمية مثل العقوبات الأمريكية المشددة، الأزمة الاقتصادية اللبنانية، جائحة كورونا، وكارثة الزلزال.
كما تأثر الأداء الاقتصادي بالسياسات الحكومية، مثل تغييرات سياسة الدعم الحكومي وتأثيرها على الإنفاق الاجتماعي وسعر الصرف.
وأخيراً، بعض التحسن في المؤشرات كان نتيجة عوامل مؤقتة، مثل زيادة الحوالات المالية من الخارج واعتماد الأسر على مصادر دخل متعددة.
