كشف د. رامي العلي معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، عن خطة مستقبلية تهدف إلى إعادة قطيع الثروة الحيوانية في سورية كما كان قبل الحرب.
ولفت إلى أن أبرز ملامح الخطة.. الاستمرار ببرنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية بهدف تأسيس سجل للقطيع وتوفير قواعد بيانات تفضي لمراقبة أداء القطعان لتحسين إنتاجيتها وكذلك الحصر الدقيق لأعداد القطعان، وأيضاً تشجيع التوسع في زراعة بعض المحاصيل العلفية، ولاسيما في المناطق المناسبة لزراعتها كالذرة الصفراء وتجهيز مجففات خاصة لها لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توفر تلك المواد العلفية بأسعار مناسبة، مشيراً كذلك إلى متابعة تنفيذ حملات التحصين الوقائي لقطعان الثروة الحيوانية في إطار الخطة الوطنية للتحصينات الوقائية في الفترات الزمنية المحددة و تقديم اللقاحات اللازمة وإيصالها لجميع مربي الثروة الحيوانية، وأيضاً تطوير العمل المخبري وتحديث المخابر البيطرية في الوزارة والاستمرار بتقديم خدمة التشخيص المخبري المجاني لأمراض الثروة الحيوانية من خلال المخبر المركزي في مديرية الصحة الحيوانية أو المخابر البيطرية في مديريات الزراعة في المحافظات حسب إمكانات كل مخبر، وتفعيل دور مراكز البحوث، ولاسيما التي كانت متوقفة نتيجة الأزمة لمتابعة عملها واستكمال البحث العلمي في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسينها والوصول للطرق العلمية والاقتصادية المؤدية لزيادة إنتاجية قطعان الثروة الحيوانية.
ونوه بمتابعة تأهيل المباقر والمداجن التي تسببت الأزمة بخروجها عن الخدمة ورفدها بالقطعان عن طرق الاستيراد أو بالشراء من السوق المحلية وفق الشروط المحددة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من ذلك يجب العمل على استيراد الأبقار من الدول الممكن الاستيراد منها، وذلك من خلال المناقصات التي يتم الإعلان عنها عن طريق المؤسسة العامة للمباقر وتوزيع الأبقار المستوردة على محطات المؤسسة أو بيعها للمربين بأسعار مناسبة أو قروض ميسرة.
