اتحاد ” الطبقة الأكثر فقراً” يطالب بسك فئات نقدية عالية .. 50 و100 ألفاً

الخبير السوري:

على الرغم من أن العمال هم الشريحة الأكثر فقراً أو الأقل دخلاً في بلدنا..والأقل معاناة من عبء حمل كميات نقدية كبيرة لزوم ” أعمالهم”..فقد كان من الغريب أن ينشغل تقرير اتحادهم ” اتحاد العمال”، بنصح الحكومة لسك فئات نقدية جديدة.

يرى الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي الذي صدر أمس ونشرت صحيفة البعث بعض فقراته، أن الخطوة الأولى التي على الحكومة إنجازها كا ستحقاق، تتمثل الخطوة الأولى بإصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ 50 ألفاً أو 100 ألف ليرة، فقبل الحرب كانت فئة الألف ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة، وخاصة فئة العملة الصغيرة.

من جانب آخر نوّه التقرير بأهمية المراقبة والمساءلة بما يزيد من فاعلية وكفاءة الحكومة، لافتاً إلى ضرورة تقييم تجربة الحكومة السابقة وأعمالها، وبغير ذلك لن تنجح الحكومة الجديدة.

وبيّن التقرير أنه بالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن، وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري، وتعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية، وثانياً العودة إلى الزراعة.

وطالب التقرير الحكومة المنتظرة بأن تكون مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات، وخاصة الأخيرة، وذلك لسبب جوهري هو أن الجهات الرسمية الأعلى صارت خلال الفترة الأخيرة تتدخل رقابياً على أي قرار إستراتيجي.

كما طالب بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور، بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة، واستصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات النافذة بما يساعد القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج والاستثمارات، بحيث تزداد فرص العمل، أي خلق مصادر دخل جديدة وفرص مجدية لزيادة الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الطلب الفعّال في السوق، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج التي ستحتاج إلى المزيد من قوة العمل.

ولفت التقرير إلى أنه عندما يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع وليس فقط على شاشات التلفزيون ستزداد ثقته بالعمل الحكومي، وهذه الثقة ستتحول إلى محفزات إضافية لرفع مستوى الأداء الحكومي، بل ستتحول إلى الشعور أكثر بتحمّل المسؤولية لدى الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الثقة يجب أن تكون متبادلة بين الجهات الحكومة والمواطن.

وحدّد التقرير أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها من قبل الحكومة المنتظرة، وفي مقدمتها  القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي عانى من تقصير الجهات الحكومية ذات الصلة بذلك، ومن ثم الاهتمام بالتوازي (أولاً وثانياً) بقطاع الصناعة التحويلية، ولاسيما منها ذات الأنشطة التي تنتج بدائل ما يتمّ استيراده، وتلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات ومدخلات الإنتاج المحلية قدر الإمكان، مع توفير ما يلزم لها من بنى تحتية وأساسية وتسهيل وتشجيع جميع الأنشطة ذات الصلة مثل مشاريع الري والشحن والتمويل.

وبالنسبة للآلية التي يجب أن تعمل بها الحكومة المنتظرة، أشار التقرير إلى العمل بشفافية تامة وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على عمل مؤسساتي جماعي بعيداً عن الشخصنة، وأن يتمّ تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في محاولة عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود، وفي النهاية توفير وإيجاد مناخ استثماري مناسب، وأن تكسب ثقة المواطن بها من خلال تطوير الأداء الحكومي واعتبار المواطن شريكاً أساسياً له حقّ الاهتمام والتقدير ورعاية مصالحه، والاستمرار في مكافحة الفساد من خلال البدء بسدّ ثغرات التشريعات التي تسمح لبعض المتنفذين بالمرور منها وتحقيق أرباح من خلال الاستفادة من هذه الثغرات، كما يجب تذليل كلّ العقبات أمام الفرص الاستثمارية القادمة، لتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على القدوم والاستثمار في سورية، وهذا يخلق فرص عمل جديدة تريح قليلاً القطاع العام من الضغط الحاصل عليه.

[ جديد الخبير ]