أوضحت وزارة السياحة، أن القطاع السياحي وبالتعاون مع الوزارة واتحاد الغرف والمنشآت السياحية، كانوا السباقين للربط الإلكتروني الذي يضمن الشفافية وتحصيل المال العام المتمثل بالضرائب والرسوم التي تسدّد أصولاً من قبل المنشآت السياحية، ومنها رسم الإنفاق الاستهلاكي والذي هو رسم يترتب على الزبون تقوم المنشأة بتحصيله وتوريده للخزينة بشكل شهري وبكل شفافية وفق برامج الربط الضريبي التي تضمن الشفافية وحقوق جميع الأطراف.
وأكدت مصادر الوزارة أن أي شكوى مثبتة أصولاً تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة المالية بضبطها ومخالفتها أصولاً، وتصل الغرامات إلى عشرات الأضعاف، مشيرةً إلى أن برنامج الربط الضريبي هو برنامج شفاف ويتضمن عدة طرق للتحقق من التزام المنشآت وحالات التهرب نادرة وتضبط أصولاً كما أسلفنا.
وأوضحت المصادر.. أن عناصر الضابطة السياحية يقومون بعملهم ويضبطون أي مخالفة يداً بيد مع المعنيين في المالية وهم أدّوا القسم القانوني لتأدية عملهم بأمانة.
وتؤكد مصادر الوزارة أن أكبر نسبة التزام مالي هي في القطاع السياحي نتيجة الإجراءات السليمة والربط الإلكتروني، ويمكن الرجوع للجهات المعنية والاطلاع على الأرقام الكبيرة للإيرادات الناتجة من التزام المنشآت السياحية بشكل عام بالربط الالكتروني والالتزام الضريبي الشفاف والواضح والعادل للجميع.
وختمت المصادر بأن هناك حق للمواطن في الشكوى وأنه يتم التعامل مع أي شكوى بحزم.
