طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال لؤي المنجد، قطاع رجال الأعمال بتوسيع جهودهم بالتنظيم لنقل معاناتهم إلى الجهات الحكومية بشكل أوضح، لافتاً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تأسيس جمعية لصناع المحتوى، وجمعية أخرى للـ«الفريلانسرز» لبحث مشكلات هذا القطاع، علماً أن الوزارة تتعاون مع أي جهة تطلب تراخيص للعمل داخل سورية من حيث منحها تراخيص لمدة ثلاثة أشهر، داعياً إلى إحداث جمعية أو مؤسسة فاعلة لتكون صوتاً حقيقياً لقطاع الأعمال الحرة.
وأكد المنجد أن الحكومة غير معنية بتأسيس صناديق استثمارية، فهذا الأمر منوط بالغرف وجهات الأعمال التي يجب أن تؤسس صناديق استثمارية تتناسب مع أنشطتها، فلا يمكن لجهة واحدة حل المشكلات في سورية.
ولفت إلى وجود عدد لا بأس به من المنظمات غير الحكومية مرخصة تحت عنوان ريادة الأعمال أهم أهدافها إقامة الأنشطة التي من شأنها التعريف بريادة الأعمال، وهذا الأمر مهم وخاصة أنه لا يوجد تفريق بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال.
