الخبير السوري:

تشهد سوق العقارات في سورية ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة، رغم حالة الركود وضعف الطلب.

هذا الارتفاع يُعزى إلى غياب معايير واضحة لتسعير المتر المربع، بالإضافة إلى تداخل عدة عوامل مثل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري، ما جعل أسعار العقارات في بعض الأحيان تتجاوز نظيرتها في دول الجوار وحتى بعض العواصم العالمية.

عملية التفاوض على الأسعار، المعروفة بـ”البازار”، تتم عادة داخل المكاتب العقارية بحضور الوسطاء والمشتري ومالك العقار، حيث يسعى الجميع للوصول إلى اتفاق من خلال تقريب الفجوة السعرية، لكن التسعير يبقى خاضعًا للأهواء والتلاعب.

في أحياء دمشق الراقية، تتراوح أسعار العقارات بين مليار و7 مليارات ليرة سورية، وقد تصل في بعض الحالات إلى 20 مليار ليرة، وذلك حسب مساحة العقار ومستوى الإكساء.

أما أسعار العقارات المخالفة داخل العاصمة فتتراوح بين 100 و800 مليون ليرة، وفي الضواحي مثل صحنايا، تتراوح الأسعار بين 200 مليون وملياري ليرة حسب الموقع ومستوى التشطيب.

أما في ريف دمشق، فتتدرج أسعار المنازل بين 200 مليون و550 مليون ليرة، وتصل في بعض الحالات إلى مليار ليرة، خاصة إذا كان العقار مجهزًا بأحدث وسائل التشطيب وبدائل الطاقة الكهربائية.

من ناحية الإيجارات، تجاوزت الإيجارات الشهرية في أحياء دمشق المتوسطة 3 ملايين ليرة، بينما تصل إلى نصف هذا المبلغ في الضواحي. يشترط الملاك عادة على المستأجرين دفع قيمة 6 أشهر مقدمًا عند توقيع العقد.

مع تزايد تعقيد سوق الإيجارات، بدأ أصحاب المكاتب العقارية بالتركيز أكثر على عمليات البيع، مما أدى إلى ترك صفقات الإيجار في أيدي “الشقيعة” أو “الحويصة”، وهم سماسرة غير رسميين، وغالبًا ما يعملون بمعايير مهنية متدنية، مما يزيد من تعقيدات السوق ويخلق بيئة مضاربة.

وفي تقرير سابق لصحيفة “الوطن” السورية، أوضح خبير الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أن السوق العقارية تشهد حالة من الركود وبطء في حركة البناء، مع انخفاض نسبي في أسعار العقارات مقارنة بتضخم بقية السلع.

ويفسر الجلالي هذا الركود بضعف القوة الشرائية وبطء حركة البناء، حيث يتريث الملاك في تنفيذ عمليات الإكساء تجنبًا للخسارة الناتجة عن الهبوط المستمر في قيمة العملة….B2B