سورية ليست استثناء..مصر ترفع أسعار الكهرباء الخاصة بالمنازل بنسب تصل إلى 50% ومثلها أسعار الدواء

الخبير السوري:

يعيش المصريون حالة ” شد عصبي ” في هذه الأيام، بسبب رفع أسعار الكهرباء والدواء، في ظل ظروف عالمية صعبة، وهو الإجراء الذي كانت سورية قد سبقت المصريين إليه، مع فارق أن مصر مستقرة اقتصادياً أما سورية فتعيش أزمة اقتصادية على خلفيات حرب واستهداف بات مزمناً.

فقد أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب الحالي، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل.

في سياق مواز ٍ توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن تشهد أسعار 1600 صنف دوائي زيادة خلال الفترة الممتدة من تشرين أول المقبل وحتى نهاية العام القادم.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الهيئة قد توافق على زيادة أسعار حوالي 600 دواء خلال الربع الأخير من هذا العام.

حتى الآن، وافقت الهيئة على رفع أسعار 400 صنف دوائي فقط خلال شهور مايو ويونيو ويوليو، بعد مراجعة طلبات الشركات، وما زالت الهيئة تدرس بقية الطلبات تمهيدًا لتمرير الزيادات بشكل تدريجي.

وأضاف عوف أنه إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية الحالية ولم يحدث تغيير كبير في سعر الدولار، فمن المتوقع أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار حوالي 1000 صنف دوائي فقط خلال عام 2025.

وتراوحت الزيادات المعتمدة بين 20% و30% للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، وبين 30% و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

وأشار عوف إلى أن الزيادات التي تم اعتمادها حتى الآن تعتبر “غير عادلة” نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف.

ومع ذلك، أكد أن تأثير هذه الزيادات على المواطنين قد يكون محدودًا، نظرًا لثبات أسعار نحو 16 ألف دواء وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها.

يُذكر أن تحرير سعر الصرف في مصر منذ آذار الماضي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 49 جنيهًا مقارنةً بسعر أقل من 31 جنيهًا قبل القرار، مما أثر بشكل كبير على تكلفة صناعة الأدوية في البلاد، حيث إن 90% من مدخلات هذه الصناعة مستوردة من الخارج.

في سياق متصل، كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في تموز الماضي أن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الأدوية ضمن خطة لحل أزمة نقص الأدوية في البلاد خلال ثلاثة أشهر.

وجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.

[ جديد الخبير ]