الخبير السوري:

يعتبر الدكتور محمد الجلالي، الخبير في الاقتصاد الهندسي، أن فرض  إيجار المساكن ليس حلاً عملياً، بل قد يؤدي إلى خلق سوق سوداء.

وأوضح الجلالي، وهو الخبير العقاري، في تصريح أدلى به لصحيفة الوطن، أن السوق هو الذي يحدد الأسعار، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار العقارات والإيجارات مقارنة بالدخل يُعزى إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة.

فبينما ارتفعت العقارات بمعدل 300 مرة منذ ما قبل الأزمة، ارتفعت أسعار بعض السلع بمعدل 1000 مرة.

وأشار الجلالي إلى أن أصحاب العقارات يلجأون إلى رفع الإيجارات لتغطية تكاليف الحياة المتزايدة.

وأوضح أن أي تسعير إجباري للإيجارات والعقارات سيؤدي إلى اتفاقيات جانبية بين المؤجرين والمستأجرين، مما يخلق سوقاً سوداء.

كما لفت إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، إلا أن أسعار جميع السلع، بما في ذلك العقارات، تشهد ارتفاعاً، وأن هذا الارتفاع في العقارات قد بلغ 50% خلال العام الحالي بسبب زيادة التكاليف.

من جانبه، رأى الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون في جامعة دمشق، أن الحل لضبط سوق العقارات يكمن في زيادة أجور الموظفين.

وأوضح أنه لا يمكن فرض تسعيرة ثابتة للعقارات في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين يشترون العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأكد العكام على ضرورة إيجاد بنية استثمارية جديدة في سورية للحد من الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في البلاد مرتفعة مقارنة ببعض دول أوروبا.

وختم بالتأكيد على ضرورة رفع مستوى الأجور بنسبة لا تقل عن 300% لحل مشاكل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقديم دخل لا يقل عن مليوني ليرة سورية للمواطن الواحد، إلى جانب مكافحة الفساد.