يعود الحديث عن المطالبة بزيادة الرواتب و الأجور من قبل الموظفين و حتى من قبل بعض المختصين بالإقتصاد
و هل استفاد الموظف من أي زيادة وهمية سلبية من كل الزيادات السابقة من 12 سنة ؟
إن أي زيادة بالرواتب في سورية هي وهم كبير و خدعة كبيرة إذا لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل إمتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية
و ذلك حتى يكون هنالك توازن ببن كمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع المعروضة للبيع
لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية
و معه تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة
كيف تكون زيادة القوة الشرائية لليرة السورية ؟
1- زيادة الإنتاج من أجل زيادة العرض و تخفيض الأسعار
و لن يكون هنالك زيادة بالإنتاج إذا لم يسبقها زيادة بالطلب الداخلي أو الخارجي
لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي مساوي للعرض حتى لا تقع بالكساد
2- تخفيض سعر صرف الدولار
و ذلك من خلال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة التصدير
و إلغاء قرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة المنخفض
و معه زيادة كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق السوداء
3- تخفيض الأسعار
و ذلك من خلال تخفيض الكهرباء الصناعية و الضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج بإلغاء قرار منصة تمويل المستوردات التي رفعت تكاليف الإنتاج 35% مع زيادة مستمرة بالأسعار بسبب تراجع كمية البضائع المستوردة المعروضة للبيع بسبب البطئ الشديد بعملها
إن أي زيادة برواتب القطاع العام سوف تؤدي لزيادة لاحقة برواتب القطاع الخاص و معه المزيد من إرتفاع تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار