الخبير السوري:

تشهد سورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخدمات الطبية، حيث يلاحظ أن الأسعار وأجور الخدمات ترتفع بشكل عشوائي دون ضوابط واضحة.

وفقاً لموقع “بزنس2بزنس”، تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة غير منتظمة، حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة.

يتذرع الأطباء بارتفاع تكاليف المعيشة وأجور العيادات، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

المشكلة الحقيقية تكمن في الفوضى والتسعير العشوائي بدلاً من الالتزام بتعرفة ثابتة تحددها نقابة الأطباء.

لا يلتزم الأطباء، أو المخابر، أو مراكز التصوير الشعاعي والطبقي المحوري بهذه التسعيرة، حيث تجاوزت تكلفة الصورة الشعاعية 1.2 مليون ليرة سورية.

فوضى تسعير الأدوية

انتقلت عدوى ارتفاع الأسعار العشوائي إلى الصيادلة، الذين يرفعون الأسعار بدون رقابة.

في الماضي، كانت هناك نشرة أسعار موحدة يلتزم بها جميع الصيادلة، أما اليوم فأصبح كل صيدلي يحدد أسعاره بشكل مختلف.

مثلاً، يباع ظرف السيتامول بسعر يتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة، رغم أن سعره الحقيقي وفق النشرة أقل من 5 آلاف ليرة.

لا توجد أي جهة تهتم بضبط عمل الصيادلة أو مراقبة التسعير.

بعد الربط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بدلاً من منح الزبون فاتورة مبيعات، أصبح الصيادلة يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ودون أي ربط مع الضرائب.

هجرة الأطباء الشباب

في تصريح سابق، كشف عماد سعادة، نقيب الأطباء في دمشق، أن النقابة تتلقى حوالي 10 طلبات يومياً من أطباء يرغبون في الحصول على وثيقة السفر.

وأوضح أن معظم هؤلاء الأطباء من الجدد وليسوا من القدامى، مشيراً إلى أن من الأسباب التي تدفعهم للسفر هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل، حيث يحتاجون إلى وقت طويل حتى يبدأوا بالعمل، بينما الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير.

هذا الوضع يعكس حالة الفوضى والتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الطبي في سورية، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والأطباء على حد سواء.