رقم مثير للتساؤل حول عدد الشركات المسجّلة في دبي والعائدة لسوريين

الخبير السوري:

أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي للربع الأول من عام 2024 أن هناك 736 شركة يملكها سوريون تم إنشاؤها في دبي، متفوقة بذلك على بريطانيا والصين من حيث عدد الشركات.

ورغم الظروف الصعبة التي تواجهها سوريا حالياً من حصار وعقوبات اقتصادية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، إلا أن هذه الأرقام تعكس القدرات المتميزة للسوريين في مجال التجارة ومجالات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ4320 شركة في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً بنحو 44%.

ووفقاً لمصدر في وزارة التجارة الداخلية، يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المحافظات السورية بين عامي 2017 و2018، مما أدى إلى إقبال كبير على تأسيس الشركات خلال تلك الفترة.

كما أشار المصدر – حسب صحيفة الوطن السورية –  إلى أن عدد الشركات كان أكبر بكثير في عامي 2021 و2022 مقارنة بالوضع الحالي، مؤكداً أن إجمالي عدد الشركات التراكمي البالغ أكثر من 490 ألفاً يعكس مناخاً استثمارياً جيداً نتيجة لاستقرار الأوضاع.

وفيما يتعلق بتراجع عدد السجلات التجارية الفردية، أشار المصدر إلى أن القرار الصادر عام 2021 الذي ألزم جميع من يمارس مهنة بإصدار سجل تجاري، أدى إلى زيادة كبيرة في عدد السجلات التجارية في تلك الفترة، وبالتالي تركزت الأرقام الكبيرة قبل عام 2023.

هجرة رؤوس الأموال

من جانبه، أوضح الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن هجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والخبرات الفنية من سوريا تعود إلى عوامل متعددة ومعقدة، أبرزها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة.

وأكد حزوري أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى سوريا رغم تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، بسبب عدم الشعور بالأمان الاقتصادي.

وأضاف حزوري أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً خلال فترة الحرب الاقتصادية على سوريا، مما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول مثل الإمارات ومصر.

ورغم القوانين التحفيزية مثل قانون الاستثمار، فإن النتائج كانت متواضعة بسبب استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية.

وأشار حزوري إلى أن بيئة الأعمال الطاردة في سوريا تتجسد في عدة عوامل منها نقص مقومات نجاح الصناعة مثل الكهرباء والغاز والفيول، وتضارب السياسات المالية والنقدية، وتعقيد إجراءات الاستيراد، وعدم استقرار البيئة القانونية.

كل هذه العوامل تجعل من تكلفة المنتج السوري كبيرة وتفقده القدرة على المنافسة.

وأكد حزوري على أهمية إيجاد حلول ومعالجات لتوفير حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء، والتشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتبني بيئة تشريعية وقوانين واضحة وغير متناقضة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بيانات مديرية الشركات

كشفت بيانات مديرية الشركات عن تسجيل 2124 شركة أفراد في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 3894 شركة في نفس الفترة من عام 2023. كما تم تسجيل 123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023، و35 شركة توصية مقابل 77 في 2023، و4 شركات مساهمة مقابل 5 في 2023، بالإضافة إلى تسجيل 3 شركات مشتركة في الربع الأول من 2024 بينما لم يتم تسجيل أي شركة مشتركة في نفس الفترة من 2023.

وأظهرت البيانات أيضاً تسجيل شركة مدنية وأخرى خارجية في الربع الأول من 2023، بينما لم يتم تسجيل أي شركة من هذا النوع في 2024.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]