مع صدور نتائج الثانوية..” التعليم العالي” تركز على  توجيه الطلاب نحو المعاهد التقانية

الخبير السوري:

أكد أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي، أنه تمت مناقشة مشروع قرار لضبط الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة بصورة مبدئية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار  بهذا الشأن حتى اللحظة، منوهاً، في حديث لصحيفة تشرين ” زينب خليل”، بأنه “لم يصل إلى مجلس التعليم العالي أي محضر بخصوص الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة وأي حديث عن النسب يعتبر غير دقيق” .

وأضاف: إن وزارة التعليم تجري دراسة سنوية تخص الرسوم الدراسية، بهدف الوصول للتوازن بين المستلزمات التعليمية وإنفاق الجامعات، ووضع الطلاب ومستواهم المعيشي، مؤكداً أن دراسة الرسوم أمر غير سهل، حيث تتم مراعاة التكاليف والنفقات وسعر الصرف والمستوى المعيشي، قبل الإقرار برفع الرسوم، وخاصة في الوضع الحالي.

“المفاضلة إلكترونية موحدة”

أما بالنسبة للمفاضة الجامعية لهذا العالم، فأوضح الدكتور ملندي أنه على غرار العام الفائت، ستكون المفاضلة إلكترونية وموحدة للتعليم الحكومي العام والموازي، والكليات الطبية في الجامعات الخاصة، وفور صدور نتائج الشهادة الثانوية ستتم دراسة المعدلات وتقسيمها لشرائح بعد معرفة احتياج كل كلية والشواغر الموجودة لديها، مؤكداً أن نسبة النجاح في الثانوية هي من ستحدد معدلات القبول الجامعية بالدرجة الأولى.

ولفت  إلى أن الوزارة تسعى لجذب اهتمام الطلاب تجاه المعاهد التقنية، وتدرس المشكلات المتعلقة بها وتعمل على معالجتها وتحفيز الطلاب للدخول إليها، نظراً لأهميتها الكبيرة في اكتساب الخبرات العملية المطلوبة بكثرة في سوق العمل.

“التعليم العالي إلى الرقمنة ..”

وتطرق د.ملندي إلى موضوع التحول الرقمي في الوزارة، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة لرقمنة جميع شؤون التعليم العالي، وأنها حققت إنجازاً جيداً جداً في معظم الجامعات، والعمل مستمر في الوزارة وجميع الجامعات السورية لحين التخلص من آخر ورقة.

“البحث عن الإمكانية لضمان التنفيذ”

وفي سؤال عن إمكانية الوزارة بناء تجمع سكني اقتصادي بنظام الـ “استديو” أو الشقق الصغيرة و بنفس فكرة المدينة الجامعية، وإتاحته للإيجار أمام الطلاب والشباب والعوائل الصغيرة بأسعار رديفة لأسعار السوق للتخفيف من أزمة السكن، يجيب الدكتور ملندي: سواء كان تجمعاً سكنياً جديداً أو بناء وحدات سكنية جديدة ضمن المدينة الجامعية، فإن الطروحات والأفكار دائماً موجودة، ولكن الطرح يقف عند مشكلة الإمكانية والتنفيذ، لذلك يجب علينا أولاً النهوض للعمل والبحث بجدية عن الإمكانية بكل الطرق، لضمان تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تحل مشكلات كبيرة.

” توزيع غير عادل”

وشدد رئيس مجلس التعليم العالي في ختام حديثه على ضرورة تدقيق مسابقات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من الجهات الرقابية، بالنسبة لإقرار حاجة الكليات من الأساتذة، فبعد أن تم تفويض الجامعات بالإعلان عن مسابقات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، تبين أن بعض الأقسام لديها شواغر ومع ذلك تعلن عن عدم حاجتها لأعضاء جدد من باب “الأنانية الشخصية” ورغبتهم بالسيطرة على القسم فقط، وعلى العكس يوجد أقسام تطلب تعيين أعضاء جدد وهم ليسوا بحاجة فعلية لوجودهم، وحتى المسابقة الأخيرة لم يتم ضبط هذا الأمر.، لذلك سيكون ضبطه هو الحل الأنسب لمشكلة غياب عدالة التوزيع للأساتذة المدرسين في بعض الكليات.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]